اخبار ليبيا اليوم

مجلس الدولة سيتخذ إجراء قانونيًا بشأن تصريحات رئيس مفوضية الإنتخابات عماد السايح – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن موقف مجلس الدولة الاستشاري واضح وصريح منذ البداية، أي منذ استلام قانون مشروع الدستور والتحاور مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومجلس النواب، وإصدار قانون الاستفتاء الذي أعدته المفوضية بالتشاور مع الهيئة التأسيسية واللجنة القانونية لمجلس النواب.

حويلي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: إن قانون الاستفتاء تمت إحالته لمجلس النواب الذي أصدر قانونًا معيبًا بدلًا من أن يمرره بحسب قوله، على الرغم من أن اللجنة القانونية في مجلس النواب شاركت في إعداد هذا المشروع، لكن تغير مشروع القانون واعترض مجلس الدولة في ذلك الوقت عام 2018 على تقسيم البلاد لدوائر.

وأضاف: “المواطن عندما يقول لا يحدد المادة 72%؜ التي وضعت بعد 51%، وبعض الأشياء الأخرى، وقام مجلس النواب بتعديل القانون رقم 2019/1، وبخصوص تعديل أحكام القانون رقم 2018/6، ولم تتسنَّ لنا الفرصة لمناقشته لأن الحرب بدأت. مجلس الدولة قام بإجراءات المناقشة على التعديل، وبعد التصريحات السلبية التي خرجت من رئيس المفوضية العليا للانتخابات التي تعتبر (كبوة جواد) واتهامه لمجلس الدولة بالعرقلة بسبب الرسالة التي أرسلت له لعدم تنفيذ قانون الاستفتاء، قام المجلس بتصحيح الوضع والقبول على مضض بنسبة 72% بعد 51% لكل إقليم وأن الدستور لن يعود للهيئة التأسيسية إذا فقد التصويت”.

وتابع: “تم قبول ذلك على أمل أن يتم الاستحقاق الدستوري، وأن يقول الشعب كلمته في هذا الدستور، كان الاستحقاق هو الاستفتاء على الدستور وتمريره دون استفتاء أول اقتراح من المجلس في القاهرة؛ لأن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب ويكسب فيها عدة أمور، منها الوقت والجهد والمال، والأمازيغ الذين قاطعوا الهيئة التأسيسية ودورة برلمانية واحدة لحل مشكلة الهيئة التأسيسية وقيام سلطة تشريعية جديدة بتشكيل لجنة فنية لإجراء التعديلات”.

وأكد على أن مجلس الدولة قدم الضمانات اللازمة؛ لكن مجلس النواب لم يستمع لها في ذلك الوقت خلال اجتماعات القاهرة، كما قدم المجلس المقترحات في ملتقى الحوار السياسي في اللجنة القانونية كرؤية للمجلس بشأن الاستفتاء والتمرير والقاعدة الدستورية، بحسب قوله.

كما شدد على أن مجلس الدولة كان متعاونًا مع الهيئة التأسيسية منذ البداية ومع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمشروع الذي أعدته الهيئة التأسيسية للمفوضية في اللجنة القانونية، وتم التصويت عليه في المجلس وإحالته للبرلمان دون تحفظات، لافتًا إلى أن المجلس لم يتأخر، وكان دائمًا يواكب خطوة بخطوة كل ما يجري، لكن ما وصفه بـ”الاعتداء” على طرابلس أوقف أي محادثات دستورية حينها.

ولفت إلى أن قانون الاستفتاء الذي أعده مجلس النواب واعترض عليه مجلس الدولة تم تعديله من مجلس النواب وهو القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018، بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور؛ حيث تم التعديل به لـ 4 مواد، والقانون الذي يتكون من خمس مواد هو ما أجرى عليه مجلس الدولة قراره بحسب توضيحه.

أما فيما يتعلق بتصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فقال: “ظهور السائح كان سلبيًا جدًا ولم يذكر الحقائق بدقتها، مجلس الدولة لم يوافق على قانون الاستفتاء رقم 6 لسنة 2018 إلا بعد التعديل بقانون رقم 1 لسنة 2019 ولم يذكرها، وسيتخذ مجلس الدولة إجراء قانونيًا ضد التحريض علينا بأننا من نعرقل الاستفتاء على الدستور. الكرة حاليًا في ملعب المفوضية العليا للانتخابات إذا أرادات أن تنجز الاستفتاء، وبحكم التجربة الانتخابات أصعب من الاستفتاء، ونحن في عام 2014 أصدرنا قانون انتخاب مجلس النواب والانتخابات تكون يوم 2014/6/25، وحينها اعترض رئيس المفوضية العليا في ذلك الوقت نوري العبار وقمنا باستبداله بعماد السائح، وأنجزنا الانتخابات في شهرين و20 يومًا، إذًا تستطيع المفوضية أن تنجز الاستفتاء خلال ثلاث أشهر وتجري الانتخابات القادمة في وقتها المحدد”.

وأوضح أنه فيما يخص ما سيجري في ملتقى الحوار السياسي، فقد ألزم مجلس الدولة أعضاءه المشاركين الـ 13 بنقل رؤيته بالكامل، وهي الاستفتاء على الدستور والتمسك بها داخل الملتقى، وفي حال عدم إمكانية إجراء الاستفتاء يتم تمريره بين مجلسي النواب والدولة، الأمر الذي يحتاج لتوافق حتى يمرَّر الدستور لمدة انتخابية واحدة والعودة للقاعدة الدستورية التي أقرها مجلسا النواب والدولة في اجتماع الغردقة، مبينًا أن هذه هي خطة المجلس وما سيتم مناقشته في ملتقى الحوار السياسي.

كما رد على سؤال حول ضمان اتفاق مجلسي الدولة والنواب خلال الأيام القادمة على مسألة الاستفتاء قائلًا: “أولًا اتفاق الصخيرات ضمن من مجلس النواب يوم 2016/1/25 بالتحفظ على المادة الثامنة، أي أنه ضُمّن في الإعلان الدستوري وأصبح جزءًا منه، اتفاق جنيف وتونس حتى اللحظة لم يُضمنا، بالنسبة للوضع الحالي تدارسنا الموضوع والرسالة التي وجهها المجلس للمفوضية لا تحتاج لشيء من مجلس النواب، البرلمان أعطى القانون، والدولة وافق، والمفوضية تحتج بأن مجلس الدولة من يعرقل. الكرة الآن لدى المفوضية العليا للانتخابات فقط ،ولا دخل لمجلس النواب في العملية. وفي حال عدم حصول مشروع الدستور على نعم نتجه للقاعدة الدستورية”.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى