العالمليبيا

مؤتمر باريس يؤكد على هذه الملفات ويحذّر الأطراف المعرقلة


عبر المجتمعون في باريس على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا عن رفض جميع التدخالت األجنبية في الشؤون الليبية، واحترامهم الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية مؤكدين التزامهم بذلك.

وأشاد المجتمعون بالتقّدم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول، من خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، واعتماد خريطة الطريق السياسية الليبية في تونس العاصمة في 15 نوفمبر 2020، والموافقة على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في 10 مارس 2021.

كما أعرب الحاضرون عن التزامهم بإنجاح العملية السياسية الليبية، وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ُوقّع في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021 ،وفقً لخريطة الطريق السياسية الليبية والقرارين 2570 و2571 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني.

وشدد الاجتماع على أهمية أن تلتزم جميع الجهات الليبية الفاعلة صراحةً بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية وفق ما ورد في خريطة الطريق السياسية وما أقره القراران 2570 و2571 وأن توافق على نتائجها.

وحذر اجتماع باريس الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تتلاعب بهما أو تزّورهما  مؤكدا أنها ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

كما شدد المجتمعون على ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة وجامعة، تقوم على مبدأي العدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان وتقودها السلطات الليبية، بما فيها المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، بدعٍم من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وبلدان الجوار والمنطقة. كما أكدوا على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والبنّاءة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة. 

على الصعيد الاقتصادي دعا مؤتمر باريس إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي وتنفيذ توصيات تقرير مراجعة الحسابات المالية الدولي، من دون تأخير، وإلى ضرورة إدارة الموارد على نحو شفاف وتوزيعها توزيعًا منصفًا وتوفير الخدمات العامة في جميع أرجاء البلاد.

وطالب حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية إلى مواصلة بذل جهودها من أجل إعادة توحيد المؤسسات المالية واالقتصادية الليبية وتحسين الخدمات الأساسية لكي ينتفع بها جميع السكان في جميع المناطق الليبية.





مصدر الخبر

زر الذهاب إلى الأعلى