اخبار ليبيا اليوم

ليبيا لن يحكمها إبن القذافي.. وعلى ثورة فبراير أن تصارع على السلطة – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إن البلد تشهد تلاعبًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن هناك مسارات أخرى مفتوحة وقضايا وأوراق تحتاج للتفاوض والسمسرة السياسية والابتزاز من قبل مجلس النواب الحالي، حسب زعمه.

الأمين أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار “التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البرلمان الحالي ينقسم على ذاته لعدة كتل، في ظل سيطرة شبه شاملة لكتلة عقيلة أو ما يعرف بـ”كتلة الرجمة” التي ليس أمامها إلا تنفيذ إملاءات “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)، التي حولت مجلس النواب برئيسه ورئاسته ومجموعة النواب الداعمين لحفتر لسعاة بريد لإيصال رسائل “حفتر” للحكومة، .

وفيما يتعلق بمطالبات المجلس الرئاسي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حضور اجتماع يوم الأحد المقبل للتشاور في مسألة تسمية وزير للدفاع علق قائلًا: “لا أعتقد أن الحكومة التي ما زال أمامها 6 أشهر تحتاج لوزارة دفاع، إلا اذا ما تخيلنا أن هذه الوزارة يصار إليها ميزانية ويمكن عبرها توجيه الأموال بطريقة أو بأخرى”.

ولفت إلى أن الإصرار والمراسلة في حد ذاتها تكشف أن هناك خلافات عميقة الآن داخل المجلس الرئاسي بين أعضائه الثلاثة وبين المجلس الرئاسي بشخص المنفي ورئاسة الحكومة، متوقعًا أن تشهد الأيام القادمة تفسخ داخل المجلس الرئاسي مشابه لـ”المسلسل الوفاقي السابق”، بين أعضاء المجلس.

كما تابع: “نائب رئيس المجلس الوزراء هو من أنصار حفتر وجلس معه في الاستعراض الأخير، وعندما ترى الوزارات الأخرى كالخارجية، وزيرة الخارجية تمثل بالفعل وزيرة خارجية لمعسكر الرجمة، وهذا واضح ومن حقها باعتبار الحكومة أصبحت متقاسمة”.

ورأى أن مجلس النواب هو المعطل ومن البداية يريد ابتزاز الحكومة، بالتالي على عبد الحميد الدبيبة رفض أي ابتزاز، وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

 

 

س/ في هذه المشكلة الجديدة والتي استمرت للجلسة الخامسة، الجلسة تؤجل ويرفض مشروع الميزانية لأسباب كثيرة، على ماذا يدل هذا؟ 

ج/ يبدو لي أننا في خضم تلاعب سياسي ولسنا في معرض الحديث عن أداءات برلمانية لمن يمارسون العهدة بإخلاص و مسؤولية، قاسمت السلطة الجديدة الموجودة وما زالت تستكمل عمليات التموضع فيها وابتزازها، بالإضافة إلى أن هناك مسارات أخرى مفتوحة وفيها قضايا وأوراق تحتاج للتفاوض والسمسرة السياسية والابتزاز، كل هذا مجتمعًا، وليس بجديد على مجلس النواب الحالي، أنه ينقسم على ذاته عدة كتل وفيه سيطرة شبه شاملة لكتلة عقيلة أو ما يعرف بكتلة الرجمة، وهذه ليس أمامها إلا تنفيذ إملاءات حفتر والتي حولت مجلس النواب برئيسه ورئاسته ومجموعة النواب الداعمين لحفتر لسعاة بريد لإيصال رسائل حفتر للحكومة وأيضًا “لم يكونوا أغبياء لدرجة كبيرة” واستغلوا عدة عوامل للتضييق على الحكومة وابتزازها، منها أنهم تعاملوا معها وفق الوعاء الزمني الذي اعتمدت لأجله والذي ما زال امامها 6 أشهر تقريبًا.

إذا ما صدقنا أن هناك انتخابات ستجري والأمر الثاني أن الحكومة قدمت ميزانية في بعض بنودها وليس كلها غير مشروحة شرحًا وافيًا وشاملًا ولم تستطيع إيصال وجهة نظرها حتى للشارع قبل إقناع مجلس النواب، حتى تجد داعمًا لها من الشارع في خصوص ميزانية كهذه تضخمت بعض بنودها واستفاد النواب المعارضون والراغبون بالابتزاز بوجود هذه الأرقام.

تابعتم في عدد من الجلسات أن بعض النواب قالوا صراحة أين ميزانية الجيش؟ هذه مسألة مهمة جدًا لجنرال الرجمة الذي اعتاد أن يتحصل على ميزانية كاملة دون أي متابعة ومراقبة إبان الحكومة المؤقتة، وورط الدولة الليبية في قرابة 50 مليارًا من الديون والآن سيتحملها الشعب الليبي، الآن يريد أن يضمن هذا الجيش بأن يعترف به ماليًا وهذه مسألة مهمة لحفتر ومن يفكر له، عندما تصرف ميزانية بوجه صرف لجيش يسمى جيش الرجمة إذا هو تحول بالفعل لمؤسسة تنفق عليها الدولة الليبية وتعترف به، وبالتالي تعترف بقيادته، أضف إلى ذلك ما يعانيه من ضائقة مالية بعد تخفيف بعض الاتفاقات الداعمة له من الدول الأخرى باعتبار توقف النشاط الحربي الذي كان يحصل منه أو عليه على عدة دعومات مالية تغطي له بعض الدمار الذي يقوم به.

لا أعول على مجلس النواب وعلى الحكومة أن يخرج للشعب الليبي ويضع مجلس النواب أمام مسؤولياته ويحرجه ولا يسكت لهم، ربما هو تحصل على نصيحة أخرى قالت له إن عليه أن يساير مجلس النواب وبمحاولة جلب بعض أعضائه والتفاهم معهم ليتم تمرير هذه الميزانية ولابأس بإعطاء بعض المناصب والوكلاء حتى تحصل عليها، وهذا غير صحيح؛ لأن النصيحة هذه ليست وقتها ولن تعمل مع مجلس النواب يديره عقيلة وكتلة حفتر ولا يمكن أن يعطوا ميزانية للدبيبة وحكومته لتنجح قبل أن يضمنوا السيطرة على الوزارات التي أرادوها بعد حصولهم على رئاسة المجلس الرئاسي وحصولهم على وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى والوكلاء، الأن صدر ما يصاحب عملية الابتزاز بشأن الميزانية من عملية طلب لتوزيع عبد الرزاق الناظوري وزيرًا للدفاع، السؤال هنا لنواب المنطقة الغربية والجنوبية أنصحهم طالما أن الأمور هكذا أن يتركوا كل الوزارات لحفتر وعقيلة ويرجعوا لبيوتهم.

 

س/ رغم منح الثقة من النواب لحكومة الدبيبة بشكلها الحالي وبتحفظ الدبيبة على وزارة الدفاع على اعتبار الجدل لم يحسم، الرئاسي تفاعل مع هذا الأمر ودعا الدبيبة للحضور للاجتماع ولوح أنه لو لم يحضر سيختار أعضاء المجلس الرئاسي وزير الدفاع، ما تفسيرك لهذا الموقف؟ 

ج/ مجلس النواب برئاسة عقيلة ضل لسنوات امتثالًا لأوامر حفتر يمنع حكومة عبد الله الثني في شوط الاعتراف الدولي فيها، والشوط الثاني التي أصبحت هي حكومة موازية وبقي مجلس النواب صامتًا وعاجزًا ويلبي أمر حفتر بعدم وجود أي وزارة ووزير للدفاع في حكومة الثني أو وزير للداخلية، وأودع وزير الداخلية السجن في ذلك الوقت، ومن كان وكيلًا لوزارة الدفاع اعتقل وهرب وانتقل للمنطقة الغربية لاحقًا إذًا علينا أن نفهم كيف يفكر حفتر ويدير الأمور، هو يريد إما أن يبقى الناظوري كرئيس أركان ومعترف بهِ وهذه يبدو أنه تلقى إيجابه أمريكية تعترف بالفريق الحداد رئيسًا للأركان كما ورد في بيانات السفارة الأميركية ولقاء مع رئيس قوات الأفريكوم وبالتالي مسألة المضاربة على رئاسة الأركان، يبدو أن الإجابة كانت أمريكية ولم يتكلف الدبيبة شيئًا لردها، لذلك أصبحت المضاربة على وزارة الدفاع، وهنا تم الإيعاز يبدو للمنفي عبر مجموعة من النواب تواصلوا معه من كتلة حفتر ويريدون تضييق الخناق عبر استعمال سدة الرئاسي لفرضها على رئيس الحكومة ومسألة وجود أي وزارة شاغرة.

يحق لرئيس الحكومة أن يتقلدها للزمن الكافي والذي يقدره هو، وخاصة إذا كان واجهته مصاعب في التنسيق والتشاور حول من سيمثلها أو يعمل فيها، أو هناك خلافات أو جداليات تأتي من مجلس النواب الجهاز التشريعي، ولعل هذه القصص حدثت كثيرًا في زمن المؤتمر الوطني مع عدة حكومات.

حفتر لا يريد وزارة يرأسها شخص بعينه وأعتقد أنه لا يريد وزارة دفاع نهائيًا لكن هذه من سياسات حفتر التي يستعمل فيها بعض خطط كرة القدم بالضغط على حامل المنصب، بالتالي يبدو أن الدبيبة لا يرد كثيرًا ويعتمد الإذن الطرشاء، ويبدو أنه ضاعف من حملة التصعيد التي يقوم بها المسماري وعقيلة ونواب حفتر، شخصيًا أنا أعجبني رد الدبيبة على رسالة المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بعدم الاختصاص وبإحالته لخارطة الطريق التي تنص على مهام المجلس الرئاسي ومهام رئيس الحكومة، وأن هذا من حق رئيس الحكومة، وكذلك كان يمكن أن يقال إن وزارة الدفاع الآن ليست مهمة من ناحية وجود رئيس أركان ووجود رئيس أركان آخر لدى حفتر والحرب متوقفة، فلا أعتقد أن الحكومة التي ما زال أمامها 6 أشهر تحتاج لوزارة دفاع إلا إذا ما تخيلنا أن هذه الوزارة يصار إليها ميزانية ويمكن عبرها توجيه الأموال بطريقة أو بأخرى.

الإصرار والمراسلة في حد ذاتها تكشف عما بقي وأن هناك خلافات عميقة الآن داخل المجلس الرئاسي بين أعضائه الثلاثة وبين المجلس الرئاسي بشخص المنفي ورئاسة الحكومة، وهذه الرسالة بلغتها الجازمة الآمرة والتي شخصت الحالة ووضعت الحل وقررت التجاوز لرئيس الحكومة تفصح عن لغة غير ودية بين مؤسستين من السلطة التنفيذية، وهذا ما دعا الدبيبة للرد بنفس اللغة على نفس اللكنة التي وجهت إليه بها الرسالة وأغلق الموضوع، أتصور وأتمنى ألا يتم التصعيد في هذا الوقت، لكن أتصور أن المنفي واقع تحت ضغوط وربما يصعد، وهذا سيحدث السيناريو التالي، ربما الأيام القادمة سنشهد تفسخ داخل المجلس الرئاسي يذكرنا بالمسلسل الوفاقي السابق بين أعضاء المجلس الرئاسي.

حفتر ماذا ترك من وزارات لم يأخذها؟ لديه النصف وأكثر، لا أتحدث من ناحية جهوية ومنطقية، أرى قوة سياسية وعسكرية هي من تقاسمت السلطة، وعزل الوسط الاجتماعي والجغرافية الاجتماعية عن هذا الأمر، ليست هذه مشكلة بمعنى أن حفتر وعقيلة باعتبارهم طرفي معادلة سياسية عسكرية تسيطر على القرار السياسي والاجتماعي في المنطقة الشرقية، هم أصبحوا يتقاسمون أو لديهم رغبة جامحة في تقاسم سلطة وثروة بقوة سلاح حفتر واستعمال وليّ عنق مجلس النواب الذي يسيطر عليه عقيلة، بالتالي عندما ننظر للحكومة والمجلس الرئاسي بوجود المنفي من المؤكد لا يستطيع أحد أن يغفل أنه لو لم يوافق حفتر وعقيلة لما كان في هذا المنصب، بالتالي لنعزل أي أمور أخرى عن وجود المنفي في قائمة المجلس الرئاسي، تجد أن نائب رئيس المجلس الوزراء هو من أنصار حفتر وجلس معه في الاستعراض الأخير، وعندما ترى الوزارات الأخرى كالخارجية ووزيرة الخارجية تمثل بالفعل وزيرة خارجية لمعسكر الرجمة، وهذا واضح ومن حقها باعتبار الحكومة اصبحت متقاسمة.

عندما بدأ أول حديث عن الميزانية ظن الجميع أن تعيين وكيل وزارة النفط وتنازل الدبيبة بتوقيع هذا القرار مع وكيل وزير الداخلية سينهي حالة الجشع والطمع الذي يمثلها معسكر حفتر، وهذا لم يحدث، الآن يطلبون وزارة الدفاع، في المقابل نتابع جلسات مجلس النواب ومراسلات عقيلة ورحلاته المكوكية للمغرب حول الإصرار العجيب والمنافي للعقل والمنطق والواقع حول ضرورة تقاسم مناصب سيادية، على اعتبار أنها جزء من خارطة الطريق أو عندما فتح مسار بوزنيقة، العقل والمنطق يقول إنه إذا الحكومة لها 6 أشهر أخرى والشعب الليبي سيتحرك لصناديق الاقتراع في 24 ديسمبر ،وإذا كل المؤسسات الآن وطنية وعملت بالمسؤولية واحترامًا للاستحقاق الوطني الكبير يجب التحول لورشة عمل وطني لتجهيز البلد والشعب للانتخابات.

غير منطقي إطلاقًا أن تتوزع المناصب السيادية الآن ونحن نتجه لانتخابات وكتبت في هذا الأمر منذ أكثر من شهرين، لا معنى ولا جدوى من تقسيم مناصب مع سلطة سترحل تنفيذيًا وتشريعيًا وستأتي انتخابات خلال 6 أشهر بسلطة تشريعية منتخبة بحكومة يفترض أن تكون منتخبة لا مفوضة ولا قادمة من جنيف، إذًا ما المعنى أن تعين مناصب سيادية الآن وكيف ستتعامل معها السلطات القادمة التي ستكون أكثر طهارة ونقاء وشرعية لأنها ستكون عبر انتخابات، في حين أن هذه المناصب السيادية سيتولاها ممثلو المافية السياسية الليبية وليس منتخبون ليتولوها ويتقاسموها على أساس محاصصة سياسية، ستكون الدولة بشقيها التشريعي والتنفيذي والمناصب السيادية كالبطة العرجاء، وستقع خلافات جديدة ما بين الجهاز التنفيذي المنتخب ورئاسة الدولة المنتخبة إذا تمت أو التشريعية، بالمؤكد، إذ إن هذه الشخصيات ستكون غير منتخبة ولم تأتِ من سلطات منتخبة بل عبارة عن إرضاءات وتقاسم كعكة مدتها 6 شهور.

عقيلة صالح والكتلة من حوله هي موالية لحفتر ومنسقة سياسيًا في كل الخطوات التي تقوم بها مع حفتر وكل ما يخدم افتكاك السلطة والثروة، أشير لنقطة ونحن نتساءل عن باقي النواب الليبيين بغض النظر عن كتلة حفتر وعقيلة وهم عدد ليس بالقليل، عندما وضعت قصة المناصب السيادية، لماذا صمت نواب الجنوب والغرب عن أن منصبًا سياديًا يتقلده عقيلة من سنوات وفق للتفاهمات التي تمت منحت للجنوب؟ هذا استبعد وصمت الجميع بما فيهم كتلة حفتر والكتل الأخرى ومنصب ما يسمى القائد العام واتخذه عقيلة انفرادًا، لماذا لم يدخل ضمن المحاصصة؟ هل هو الحمق أم البلاهة أم التواطؤ أو عدم المعرفة بلعبة السياسة أم حسن النوايا التي ليس مكانها السياسة؟ عندما تترك له منصب رئاسة مجلس النواب وكذلك منصب القائد العام، هذا شجع عقيلة وحفتر على طلب الأكثر لأنه الآن يطالب بتعيينات منفردة للمناصب السيادية وهذه خرافة لا يستطيعها عقيلة ولا حفتر وعبارة عن بالون اختبار تعتمد على نفس الفزاعات التي يطلقونها كما حصل في جنيف حول الانفصال وحق تقرير المصير.

ذات اللغة التي يستخدمها عقيلة وحفتر بأن يبتزوا ويستجدوا ويضغطوا بمخاطر ويوهمون الآخرين بها، ونجد صمتًا وتجاوزًا من باقي النواب الليبيين، كما يحصل الآن في جنيف، التي يراد أن تفصل قاعدة لأجل انتخابات ديموقراطية بجلب مجرمي حرب حفتر وسيف الإسلام، أيها الشعب الليبي يصمم لكم قاعدة دستورية، النقاش كله يدور حول كيفية إدخال حفتر وسيف وإخراج فبراير حتى من القسم، أليست هذه مهزلة ومضحكة لرجل يدعي أنه سياسي وبرلماني وفبرايري ووطني ويضحك عليه أنصار الاستبداد والفاشية وحكومة تبتز بالميزانية ونائب يتفرج؟ أناشد الدبيبة: إن جلوسك على الكرسي يطلب منك رفع رأسك ولسانك وصوتك وتتحمل مسؤولياتك وتضع على الآخرين مسؤولياتهم وتستقوي بالشعب، أما أن تستمروا في المجاملات أمامكم جنرال لن يرضى إلا بكل الكعكة، وتيار يبتز الدولة الليبية ويخوف شعبها بتدمير الكيان الليبي وانفصال وفيدرالية وباقي الأساطير الاخرى، ليبيا ليست لحفتر وعقيلة وليست تركة للقذافي ليرثها سيف ابن القذافي ويصبح أنصار فبراير خارجًا، وإذا كانت لعبة صراع على السلطة لتكن، بوضوح على فبراير أن تصارع على السلطة.

 

س/ كيف يمكن للدبيبة أن يستقوي بالشعب؟ 

ج/ أن يخاطبه ويوجه خطاباته للشعب، اليوم اتخذ خطوة جيدة لو اتخذها من قبل لم يكن هكذا الوضع، عندما زار الشركة العامة للكهرباء وأحرجهم بالسؤال وقال لهم: أعطيتكم كل شيء، ماذا قدمتم؟ عليه أن يضع وزراءه ومؤسسات الدولة أمام استحقاق العمل بدرجة طوارئ ومن لا يستطيع عليه أن يرجع لبيته؛ لأن الحكومة وقتها ضيق والاستحقاقات كبيرة والمصائب كثيرة، الشعب يمكنه أن يجد العذر عندما يستوفي هو كل أعماله ويحيلها لمجلس النواب، إذا عطلها ليخرج وليقل: مجلس النواب هو المعطل. ومن البداية واضح أن مجلس النواب يريد أن يبتز الحكومة ولا تحتاج لتحليل سياسي وعليه أن يرفض أي ابتزاز.

 





Source link

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى