اخبار ليبيا اليوم

لا بد من وضع قاعدة دستورية تضمن عدم استفراد فئة معينة في حال وصولها للسلطة – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح أن العملية الحزبية الحاصلة وولادة عشرات الأحزاب في هذه المرحلة ليست بالأمر الجديد، وهي موجودة منذ عام 2011؛ فقد ظهرت عدة أحزاب أبرزها من تولت الشأن العام خلال 2012 لهذا الوقت.

بحيح أشارت خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه بالرغم من المناكفات التي توجد بين هذه الأحزاب إلا أنها موجودة الآن على الساحة، لافتةً إلى ضرورة النظر إلى برامج الأحزاب الجديدة المزمع القيام بها خلال المرحلة القادمة مع أهمية وجود وعي شعبي لمسألة الأحزاب.

وأضافت: “نحن من الممكن أن نفرح بوجود احزاب وحياة حزبية وتعددية سياسية، ومن الممكن أن نفرح بوجود تداول سلمي على السلطة، ولكن هل هذه الأحزاب أو التي تم اعتمادها كأحزاب بإمكانها أن تدخل للعملية السياسية للمرحلة القادمة؟ هل هي ذات كفاءة للاضطلاع بالشأن السياسي في ليبيا ولملمة جراح الليبيين؟ وهل هي قادرة على القيام ببرامج من شانها أن تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة؟ وهل بإمكانها أن تستعيد كرامة الليبيين؟ كلها مسائل مهمة، وبالتالي أعول على الوعي الشعبي بالنسبة للأحزاب كما بدأ الشعب الآن يتضح له الغث من السمين ومن هم السبب في عرقلة بناء الدولة والتداول السلمي على السلطة، كل هذه المسائل بالتأكيد من خرجوا من الباب سيحاولون الدخول من النافذة بصور مختلفة كما رأينا في انتخابات المؤتمر الوطني”.

وأوضحت أن نظام القائمة كان يوجد بشكل واضح؛ لكن النظام الفردي كان حينها منضويًا تحت أحزاب وتكتلات داخل المؤتمر الوطني، وأعاق بناء الدولة؛ لذلك لا بد من مراعاة هذه المسائل، مضيفةً: “من الممكن أن يظهر أي حزب، ولا بد أن يكون موزعًا على كامل الرقعة الجغرافية، ولا بد أن يكون عدد معين كـ 250 عضوًا في الحزب، ولا يشكل أي كتلة شعبية، ولا بد من رفع العدد من منتسبي هذه الأحزاب”.

وزعمت أن بعض الأحزاب كحزب العدالة والبناء والجبهة الوطنية والإنقاذ وغيرها أصبحت ليس لديها قبول في الشارع، متابعةً: “نحن أبناء الوطن والمحيطون بنا كيف يشعرون بفداحة وصول هؤلاء للسلطة، ولكنهم سيظهرون في أثواب جديدة في شكل أحزاب جديدة، كيف يمكن أن نحصن المرحلة القادمة من أي تجاوزات؟ ونتمنى أن تخرج القاعدة الدستورية ونتابع استحقاق 24 ديسمبر ليتم في موعده، ونتمنى النظر في القاعدة الدستورية من حيث المسائل المتعلقة بالسلطة التشريعية”.

أما فيما يتعلق بالنصاب القانوني سواء بالحضور أو التصويت فعلقت قائلة: “هذا أمر مهم جدًا، وأي أغلبية إذا تحصلت على صنع القرار وأصبحت الأقلية داخل البرلمان غير قادرة على خلق التوازن، عندها سيكون الأمر قد ينبئ بما هو أكثر فظاعة من الموجود الآن، لكن لا بد من وضع قاعدة دستورية نضمن من خلالها عدم استفراد فئة معينة إذا وصلت للسلطة التشريعية واتخاذ القرار، نريد اختيار السلطة التشريعية من خلال انتخاب حر وسري ومباشر، وكذلك رأس السلطة التنفيذية بنفس الطريقة والمزامنة”.

 

 





Source link

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى