اخبار ليبيا اليوم

على وزارة الاقتصاد تقديم تسعيرة خاصة لكل الأنشطة الغذائية والصحية – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – أكد رئيس جهاز الحرس البلدي الزاوية عبد الحميد القصبي على أن جهاز الحرس البلدي له عدد من القوانين في مراقبة الأسعار، لكن بعد صدور القانون رقم 23 بشأن تحرير الأسعار في سنة 2010 من قبل وزارة الاقتصاد، تم سلب هذا الاختصاص، بالتالي لا رقابة حاليًا على الأسعار، ولا يوجد قرار من وزارة الاقتصاد بشأن متابعة أي سلعة.

القصبي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن القرار الوحيد الصادر بالخصوص هو بشأن متابعة رغيف الخبز وتحديد أسعار بيعه، بالتالي الجهاز يواجه العديد من التساؤلات والمشاكل داخل البلدية وغيرها من البلديات الأخرى بشأن ارتفاع أسعار الأنشطة الاقتصادية والتجارية، سواء الغذائية أو الملابس والصناعات الحرفية وغيرها من الأنشطة.

وتابع: “بالنسبة للأضاحي هو موسم غير المواسم الأخرى، ولكن هناك الأنشطة التي ربما المواطن يوميًا تصادفه، كالمصحات والعيادات الخاصة ومحلات الملابس والمواد الغذائية، لا يوجد عندنا قانون صادر من وزارة الاقتصاد بشأن تحديد أسعار نشاط أو سلعة ما، وحدد فيها تسعيرة محددة، بالتالي هنا دور رجال الحرس البلدي متابعة التسعيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد لنشاط ما، ومحاسبة أصحاب الأنشطة المخالفة لها”.

كما أضاف: “كانت لنا انطلاقة من بلدية الزاوية لتحديد رغيف الخبز وسعر بيعه للمواطن، حتى يتلقى المواطن الرغيف كامل النضج، بالتالي أثناء صدور القانون 23- 2010 تحرير الأسعار والذي ما زلنا نعاني ونتلقى آهات المواطنين، نتكلم عن الصيدليات، المواطن يأتي ويقول أخذت البندول من صيدلية ما بثمن وصيدلية أخرى بثمن يفوق الثمن الذي اشتراه. أصحاب أنشطة الحلاقة وصلت لـ 60 دينار، هنا لا يوجد للحرس البلدي سلطة أو قرار من وزارة الاقتصاد، حتى نحن كمأموري ضبط قضائي نجبر هؤلاء أن يتعاملوا مع المواطنين وفق التسعيرة، بالتالي المواطن يشكو للحرس البلدي، ونحن لا توجد لدينا سلطة معينة لإجبار صاحب الصالون أن يحلق بتسعيرة معينة؛ لأن وزارة الاقتصاد لم تفرض تسعيرة”.

وأردف: “كشف الطبيب أصبح بأرقام خيالية، والطبيب العادي لا يتجاوز الـ 20 والأخصائي يأخذ 25 – 30 والاستشاري 40 فما فوق، الوقت الحالي الطبيب أصبح يتقاضى في كشفه أسوة بالاستشاري، وهو لم يرتقِ لهذه المرتبة، لا نطعن في الأطباء، ولو فتحنا باب النقاش في المجال الصحي ومتابعة العيادات وما نتابع داخل المصحات وعرضه على الشاشات لالتزم كل منا الصمت. وما يستعملونه داخل حجر العمليات من أدوات منتهية وغيرها، لجلس كل منا في زاوية والتزم الصمت”.

وطالب في ختام حديثه وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بتقديم وتحديد تسعيرة خاصة لكل نشاط، سواء الأنشطة الغذائية أو الصحية والدوائية، ليقوم جهاز الحرس البلدي بالعمل المناط به.





مصدر الخبر

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى