اخبار ليبيا اليوم

عقيلة صالح طالب بضرورة تشكيل لجنة لإعادة النظر في ملاحظات النواب بشأن الميزانية – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – قالت عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي سلطنة المسماري إن جلسة مجلس النواب بشأن دراسة قانون مشروع الميزانية شهدت نقاشًا مستفيضًا وتداولات كثيرة، وأثناء النقاش داخل الجلسة استقرت إرادة المجلس على أن تتم إجازة الباب الأول من الميزانية، وهو يحتوي على المرتبات؛ شرط تقنين الزيادات المترتبة على القوانين التي أقرها مجلس النواب.

المسماري أشارت خلال مداخلة عبر برنامج “نقاش” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ذلك تزامن مع توقيع عدد من النواب على دراسة قامت بها لجنة المالية برئاسة الدكتور عبد المنعم بالكور، لإعادة النظر في جدول المرتبات المعمول به بالدولة الليبية؛ لأنه لا يوجد عدالة اجتماعية فيما يخص مرتبات الدولة الليبية، ما خلق نوعًا من الاحتقان والغضب الشعبي وأثر بشكل سلبي على حياة المواطن.

وأضافت: “لم نكن نستطيع أن نؤجل قضية زيادة مرتبات المعلمين والعاملين في الجامعات والداخلية باعتبار أنها قوانين أصدرها مجلس النواب وواجبة النفاذ، وبعد أن يتم الانتهاء من دراسة جدول المرتبات ستخضع أتوماتيكيًا كل مرتبات الدولة الليبية من أعلى هرم الوظيفة العامة لأدنى الهرم، كله يحكم بمعايير محددة تراعي العدالة الاجتماعية وتراعي توازن الدخول ما بين كافة موظفي الدولة”.

كما كشفت عن توجيه رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تشكيل لجنة لإعادة النظر في الملاحظات التي وجهها أعضاء مجلس النواب تجاه الميزانية، خاصة الباب الثالث والخامس، وهما بندا الطوارئ والمشروعات.

وأوضحت أن أهم البنود التي ما زالت قيد المداولة هي البند الثالث الخاص بالمشروعات؛ لأن الحكومة لم تبين طبيعة هذه المشروعات ولم تبين توزيعها الجغرافي أو رؤيا وخطة واضحة لتنفيذ هذه المشروعات، بالتالي طلب من الحكومة توضيح هذه المشاريع وتبويبها، وقيمة هذه المشاريع حتى تتمكن الأجهزة الرقابية من متابعتها؛ بالإضافة للباب الخامس وهو ميزانية الطوارئ، فإما يجمد هذا الباب أو توضع قيود صارمة لضمان ألّا يكون باب للفساد وإهدار المال العام؛ لأن قيمته 4 مليار تقريبًا.

وتابعت: “هذه هي البنود التي بناء عليها تقرر أن يتم التوجيه للحكومة وكل وزارة بأن تحدّد قيمة المخصصات التي تحتاجها والمشروعات التي ستنفذها من خلال قطاعات الميزانية المختلفة، ورأينا رد الحكومة على رد لجنة المالية أنها اعتمدت على ما تم صرفه من ميزانية 2020 على المشروعات وإعادة تقدير المبالغ فقط، وهذا كان شيئًا مرفوضًا، بالتالي اللجنة التي وجه عقيلة صالح بتشكيلها ستتابع من خلال الوزارات هذه المواضيع، وسيتم استدعاء وزير التخطيط والمالية من قبل اللجنة المشكلة لمناقشة البنود، ومن بعدها ممكن اعتماد الميزانية”.

واستطردت قائلة: “من الجلسة السابقة لأول عرض من الميزانية أصر أعضاء مجلس النواب أن يسبق إعطاء الموافقة على الميزانية إقرار المناصب السيادية في الدولة الليبية، كيف أسمح بميزانية ضخمة في ظل انقسام المؤسسات الرقابية وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية؟”.

المسماري أكدت على أن الجلسة لم تشهد جدالًا بشأن بند التنمية؛ لأن الأمر كان محسومًا، فمعظم أعضاء مجلس النواب يرون أن الباب الثالث للمشروعات لا بد أن يتم تفصيله، وهذا مطلب من الجلسة السابقة، وكذلك توزيعها الجغرافي ونوع المشروعات والقيم المخصصة لها وفق أولويات الحكومة. مبينةً أن الحكومة وجدت لتهيئة الوضع للانتخابات المقبلة، لذلك لا بد أن تكون المشروعات في إطار مدة الحكومة وأولوية المشروعات.

 





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى