اخبار ليبيا اليوم

عز الدين عقيل ساخرًا: لجنة الدستور دخلت موسوعة جينيس كأطول لجنة عمراً في التاريخ الإنساني 


طرح  عز الدين عقيل، الناشط السياسي، تساؤلًا حول أهمية مجلس النواب، إذا كانت لجنة الـ 75 تملك شرعية سن القواعد الدستورية  وتعديل مشروع الدستور.

وقال «عقيل»، في منشور له عبر فيسبوك،  “إذا كانت لجنة الـ 75  تملك شرعية سن القواعد الدستورية، وتملك شرعية تعديل مشروع الدستور، فما لزوم وجود مجلس النواب ولجنة الدستور التي أصبحت في موسوعة جينيس اللجنة الأطول عمراً في التاريخ الإنساني المكتوب؟”.

وتابع؛ أن ما لم تعلنه ستيفاني ويليامز صراحه “هو فشل مجلسي عقيله  والمشري ورئاسي السراح فشلا جسيما”، مستطردًا “مع أني شخصيا أعتبر أن ما جرى هو افشال متعد لها بواسطة مخطط أجنبي وليس فشلا ذاتيا لهذه المؤسسات”.

وأردف «عقيل»، “من هنا تقررت ضرورة  العمل على إلغاء مجلس السراج  وتهميش مجلسي عقيله والمشري  إلى أقصى الدرجات، طالما أنه توجد  صعوبه كبيره بالغائها لسببين: “الأول: هو عدم فتح «بنت وليمز» بفتح  جبهات بين اصحاب المجلسين  والدول المتحالفة مع كلا منهما”.

وأكمل؛ “والثاني: هو تمكين  الدول الامبريالية ( المتحكمة عمليا بالمشهد ) من إفساد المشهد وإعادة البلاد إلى مربع العنف عبر الفوضى المؤسسية السياسية التي صنعتها خارطة طريق بنت وليمز.. كلما وجدت من مصلحتها إشعال هذا العنف”، معقبًا “وهنا علينا ذكر أن بنت وليمز كانت سفيرة لبلادها بليبيا وتعرف تماما حاجات بلادها لحماية مصالحها”.

وواصل «عقيل»، “ثالثا: لتطبيق بنت وليمز لخطتها سارت على التصميم التالي: 1. صفرت العملية السياسية في ليبيا عمليا .. بالعودة إلى أيام المجلس الانتقالي. حيث أسست مجلس شبيه له من الناحية العرفية والاختيار العشوائي للاعضاء .. بل وسيطرة الإسلام السياسي عليه أيضا”.

وأردف “طورت الفكرة لجهة جعل المجلس الانتقالي العرفي الجديد .. مجلسا تأسيسا.. تماما كما كان عليه المجلس التأسيسي التونسي والمؤتمر الوطني العام قبل أن ينزع من الأخير ضمن تطور عنفي صلاحية إنتاج دستور البلاد “.

وأكد أنه هنا “أضحى هذا المجلس التأسيسي الجديد (التى جبنت ستيفاني من إعطاءه اسمه الحقيقي هذا خوفا من العواقب المترتبة على انتباه عقيله والمشري  ومن معهما) إلى انتهاء صلاحيتهما دوليا)  .. هو المسؤول عن  تشكيل حكومته  التى تأخذ هنا مكان حكومة المكتب التنفيذي .. وهو ما انجزه برلمان ستيفاني أو مجلسها الانتقالي بجنيف .. تحت وصاية بنت وليمز .. وليكلف  أيضا بالمسؤولية عن إنتاج الدستور ( الذي أخذ هنا صورة ما يسمى بالقاعدة الدستورية التي تخص باب نظام الحكم الذي يشكل جوهر الدساتير) .. ضمن خطوة خطيرة ترتبت  على رفض سري مفهوم الدوافع للحكومتين الأمريكية والبريطانية لاتفاق مجلسي عقلية والمشري بالغردقة على الاستفتاء على مسودة الدستور 

وختم موضحًا “ولكي تترجم بنت وليمز هذه الرغبة عمليا .. فقد ذهبت إلى تجاهل ما جرى بالغردقة .. الذي كنسته تحت السجادة مع أطراف محلية  على عجل .. وأسست لما دخل عليه كوبيش .. وهو تكليف النسخة 2 من المجلس الانتقالي بإعداد ما يسمى بالقاعدة الدستورية .. أو  تخصيصا باب (نظام الحكم) الجديد الذي سيضاف للإعلان الدستوري لدخول مرحلة (تمزريط) انتقالية جديدة.. والتي سيكون أخطر ما فيها هذه المره هو طولها وكأنها مرحله دستورية قاره”.





Source link

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى