اخبار ليبيا اليوم

عبد المنعم الحر: الوجود العسكري التركي بليبيا يندرج ضمن الجرائم الدولية 


أكد عبدالمنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، أن التدخل العسكري التركي ببلاده يعتبر “عدوانا” وفق القانون الدولي.

وقال الحر في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن التدخل العسكري التركي في ليبيا يشكل “جريمة عدوان وفقاً للقانون الدولي، لأن اتفاق الصخيرات الموقع في 2015، هو اتفاق مؤقت يرسم مسار تسوية لمدة عامين فقط انتهت في ديسمبر 2017، وتنعدم شرعية أي مؤسسات يقررها بعد هذه المهلة”.

وأوضح الحقوقي أن ليبيا دولة تعيش تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن، وملف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان محال إلى المحكمة الجنائية الدولية، والنظام الأساسي لميثاق روما يجرم العدوان.

ولفت إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يجرم استخدام المرتزقة، مشيرا إلى أن “الوجود العسكري التركي يندرج ضمن الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة”.

وفي السياق نفسه، أكد الحر أن الجهود الدولية لإخراج المرتزقة من ليبيا تأتي في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن الدولة لم تعد تتحمل وجود جماعات مسلحة على أراضيها.

واحتفى “الحر” بتصريحات أدلى بها وزير الخارجية المصرية وأكد خلالها أن القاهرة والمجتمع الدولي يدعون إلى خروج المرتزقة من ليبيا في أسرع وقت، وإجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر المقبل، معتبراً أن أي تحركات في طرابلس لها تأثيرها على الأمن القومي المصري، في ظل الراوبط الحميمة التي تجمع الدولتين الشقيقتين.

وطالب “الحر” الدبلوماسية المصرية بتكثيف جهودها والعمل على ضرورة إخراج كافة المرتزقة الموجدين على الأراضي الليبية، والدفع باتجاه مسار خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش خلال مشاركتهما في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لمناقشة التطورات على الساحة الليبية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، دعا شكري نظيرته الليبية لزيارة مصر في الأيام المقبلة في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مؤكدا دعم بلاده لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

ومنذ بداية الأزمة الليبية، سعت مصر إلى الدفع بليبيا إلى مسار التسوية السياسية، باستضافة الفرقاء الليبيين على مائدة الحوار، وأصدرت “إعلان القاهرة” في يونيو الماضي، الذي رسم الخطوط العريضة للحل في ليبيا.





Source link

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى