اخبار ليبيا اليوم

سأعود إلى الحكومة رسميًا يوم الإثنين المقبل لمباشرة عملي – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا  – كشف النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة حسين القطراني، عن حل المشكلات العالقة مع رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وموعد عودته إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بعد غياب عدة أشهر.

القطراني وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس قال: “سأعود إلى الحكومة رسميًا يوم الإثنين المقبل؛ لمباشرة عملي كنائب أول للرئيس من العاصمة طرابلس، بعد حل الإشكاليات بيني وبين رئيس الحكومة الدبيبة، وعودتي جاءت بعد تعهدات بتنفيذ المطالب التي تقدمت بها من قبل”.

وأكد القطراني، من مقره في بنغازي، أن الحكومة بدأت فعليًا في تنفيذ مطالب برقة، وأهمها الخدمات، وتوحيد المؤسسات، مشددًا على أن الخلاف بينه وبين الدبيبة تم احتواؤه وحله عبر عدة وسطاء، منهم البعثة الأممية في ليبيا، وأعضاء في مجلس النواب، وبعض الحكماء والساسة، وفق كلامه.

وتابع القطراني حديثه: “لم أنقطع عن الحكومة يومًا، ومارست عملي من خلال مكتبه في مدينة بنغازي، وكنت على تواصل مع جميع الوزراء، وإن الخلاف فقط كان مع الرئيس حول بعض المطالب الخاصة بالشرق الليبي، وكذلك صلاحيات نواب الرئيس”.

 وحول عودة الدبيبة إلى عمله رئيسًا للحكومة، قال القطراني: “الرئيس عاد بعدما تأكد تأجيل الانتخابات، وعدم تحديد موعد بعينه لعقدها، ونحن كحكومة وحدة وطنية ليس لنا علاقة بالعملية الانتخابية، وهي منوطة بالبرلمان ومفوضية الانتخابات فقط”، حسب رأيه.

وأردف: “الحكومة مستمرة حتى يتم التوافق بين المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الانتخابات بخصوص القوانين أو المواعيد أو القاعدة الدستورية”.

وفي سياق متصل، نفى القطراني في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الخميس صحة ما نشر عن زيارة وفد من الخارجية التركية يوم أمس الخميس لمدينة بنغازي وعقد لقاءات معه.

وأضاف: “الحكومة التركية أكدت لنا حرصها على فتح قنصلية في بنغازي، وإن وجهت لي دعوة لزيارة تركيا أو غيرها فسألبي الدعوة، كما لدي زيارة محتملة لروسيا الأسبوع القادم لمناقشة بعض الملفات، على رأسها إخراج القوات الأجنبية من ليبيا”.

وبخصوص قرارات النيابة العامة حبس بعض الوزراء، نوه القطراني إلى أن الأمر يعود للقضاء، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، مضيفًا: “في حالة تغيّب وزير لأمر ما، فمن صلاحيات الرئيس تكليف آخر بتسيير أعمال الوزارة، وهو أمر طبيعي”.

القطراني اختتم تصريحه بالقول: “إذا ثبتت إدانة وزير ما وأقيل، فإن تعيين آخر بدلًا عنه يكون بالتشاور مع البرلمان ونواب الرئيس، مع مراعاة المحاصصة”.





مصدر الخبر

زر الذهاب إلى الأعلى