العالمالمغرب

رئيس مجلس النواب المغربي: توظيف ملف الأطفال القصر أوروبيا مناورة


استنكر رئيس مجلس النواب المغربي، “توظيف قضية الهجرة، ولا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في سياق أزمة علاقات ثنائية بين المغرب واسبانيا، معتبرا ذلك مناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية”، وذلك في إشارة الى إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة”.

وعبر الحبيب المالكي في تصريح للصحافة، عن “اندهاشه” و”خيبة أمله”، مؤكدا أن هذه المبادرة “تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي”، وهي محاولة: “تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، مضيفا أنه “كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية”.

تأسف المالكي: “لاستغلال واقعة استثنائية وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي”، وتابع أن: “إن المغرب، كما أكدت ذلك السلطات المغربية، لا يشتغل، في مجال الهجرة، تحت إمرة الاتحاد الأوروبي أو بمقابل. إنه يفعل ذلك بصفته شريكا وفي إطار مسؤولية مشتركة، كما تشهد بذلك الأرقام التي تمخض عنها التعاون في مجال الهجرة والتعاون الأمني في السنوات الأخيرة، والتي يبدو أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يتجاهلونها”.

في الجهة المقابلة، اتهم حزب فوكس اليميني المتطرف، حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية بالتساهل مع الرباط فيما يخص أحداث مدينة سبتة، حيث انتقدت عضوة فريق “فوكس” عن دائرة مدينة سبتة المحتلة، يولاندا ميريلو، استعمال حكومة مدريد عبارات رقيقة تجاه المغرب، نظير وصفه بالبلد “الجار” أو “الصديق”، خاصة بعد تدفق آلاف المهاجرين المغاربة والأفارقة على سبتة قبل أسابيع.

واعتبرت عضوة حزب “فوكس” أن المغرب يبتز اسبانيا وهذا الامر بلغ ذروته في الـ17 ماي الماضي بـ”غزو” سبتة، على حد تعبيرها، من قبل آلاف المدنيين المغاربة، بينما لم تقف حكومة مدريد في وجه ما اعتبرته بـ ”الاستفزازات المستمرة” من طرف الحكومة المغربية.

من جهة اخرى، قرر المغرب، في إطار اجراءات فتح حدوده الدولية، عدم التنسيق مع السلطات الإسبانية فيما يخص عودة جاليته خلال العطلة الصيفية من اوروبا، حيث اقتصر التعامل بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية فقط على موانئ كل من فرنسا وإيطاليا، كنقط انطلاق وعودة.

القرار سيتسبب في خسائر اقتصادية لإسبانيا وخاصة لشركاتها العاملة في مجال النقل البحري بين الضفتين على الخصوص، حيث ستحرم من الرسوم المفروضة على رسو السفن وكذا الضرائب التي تتضمنها تذاكر السفر، بالإضافة إلى المبالغ الهامة التي كان يصرفها أفراد الجالية الذين يعبرون التراب الإسباني، سواء في الطرق السيارة والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى