«حكومة الوحدة» تعتمد ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط بقيمة 37.6 مليار دينار

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، عن اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونًا و145 ألف دينار.

وقال جمعة، خلال مراسم إطلاق الخطة مساء الأربعاء، بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، إن اللجنة المشكلة من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم رقم 154 لسنة 2022 توصلت إلى اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط توزعت على النحو التالي:

– مصروفات الباب الباب: 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار.
– النفقات التشغيلية (الباب الثاني): 7 مليارات و915 مليونا و839 ألف دينار.
– نفقات الخطة التطويرية والتنموية: 16 مليارًا و915 مليونًا و707 آلاف دينار.
– التزامات سابقة: 6 مليارات 435 مليونًا و604 ألف دينار.

كما تضمن القرار:
– تُحال وفق التدفقات النقدية التالية بند نفقات الأيدي العاملة وفقًا لمنظومة الرقم الوطني للرواتب بوزارة المالية.
– النفقات التشغيلية لاستخراج النفط والغاز تُحال ربع سنوية مرتبطة بالتقرير المالي الربع السنوي.
– النفقات التنموية تحال وفقًا للبرنامج الزمني والتقرير المالي والفني.
– مصروفات السنوات السابقة بناءً على موافقة ديوان المحاسبة.

ونص القرار، وفق جمعة، على تغطية النفقات السابقة من إيرادات النفط المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022.

وأشار إلى أن مجلس الوزارء سيتولى اعتماد الخطط والمشاريع التنموية التي تقدمها المؤسسة الوطنية للنفط، مشفوعة باعتماد وزارة التخطيط وفق الدراسات التي تمت مناقشتها.

– حكومة الوحدة الوطنية تطلق خطة تطوير قطاع النفط والغاز (فيديو)
– بالأرقام.. ملامح الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز

وشدد على التزام المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها التي تمول من الميزانية العامة للدولة بتزويد وزارة المالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة والإتاوات والضرائب.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال مراسم إطلاق خطة تطوير قطاع النفط والغاز، عن اعتماد توصيات اللجنة الحكومية التي شكلها لدراسة آليات تطوير القطاع.

وتكونت اللجنة من وزارات المالية والتخطيط والخدمة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وكل الشركات والمؤسسات التابعة لها.