اخبار ليبيا اليوم

حكومة الدبيبة دخلت في تحدي مع السلطة التشريعية والدولة التركية هي من تديرها – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم بوحسن إن حكومة الدبيبة تتعتمد تجاهل تضمين مخصصات القوات المسلحة في قانون الميزانية في إطار تصفية الحسابات، واصفًا ذلك بـ”الأمر الخطير” الذي قد يصل بالمشهد الليبي لطريق مسدود.

بوحسن رأى خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد أن الحكومة دخلت في تحدٍ مع السلطة التشريعية، معتبرًا أن من يدير الحكومة هي الدولة التركية، والمرجعية هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب قوله.

وتابع: “أتحمل المسؤولية مع زملائي، وإن كنت رفضت إعطاء الثقة ومنحها للحكومة، ولكن منحها البرلمان وعليه أن يتحمل مسؤولياته ويسحب الثقة منها، وإن لم نستطع سنلجأ للحكومة في برقة”.

وأكد على أن مقترح قانون الانتخابات الأخير المقدم من مفوضية الانتخابات لمجلس النواب كان معيبًا، وفيه ظلم وإجحاف في حق اقليم برقة بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أن المشري يسير بالبلاد لنفق مظلم، ويريد أن يعيدها لما بعد الصفر بسياساته الرعناء، وفقًا لحديثه.

كما أضاف: “كنا نتمنى أن يقبض الجيش الليبي على المشري ومحاكمته كمجرم حرب للتضليل والفتنة بين أبناء الشعب الليبي وللاحتراب ما بين الليبيين، هو ما زال يريد الحرب ويرى أن تركيا داعمة له وهي الملاذ، أما الشعب الليبي ليذهب للهاوية ويبقى حزب الإخوان المسلمين المسيطر، المشري لديه أجندة أخرى لنهب ثروات وخيرات ليبيا”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

 

 

 

س/ أحد أهداف عبد الحميد الدبيبة من توسيع حجم الميزانية والإنفاق هو إرجاع الشركات التركية وإعادة الثقة ليكسب ربما نقطة في رصيده أنه من أرجع الشركات التركية للعمل في البلاد، هل نحن الآن أمام تكوين تحالف بين حكومة الدبيبة وأردوغان؟

هذا الكلام واقعي ومنطقي، وحتى زيارة عبد الحميد الدبيبة لتركيا لها ما لها وعليها ما عليها، ميزانية الدبيبة التي أحالها لمجلس النواب الحقيقة أن استخدامات الميزانية غير الإيرادات الموجودة غير حقيقية والاستخدامات غير حقيقية، الدبيبة وضع مواد وفصلها، كالمادة 20، يجوز النقل بين مخصصات الجهات من الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقًا لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون رقم 61 لسنة 1972 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة، ونص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 بشأن التخفيف، لا يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة والمخصصات المعتمدة للجهات الواردة في قانون الميزانية إلا بموافقة مجلس النواب، بناءً على عرض من مجلس الوزراء.

الحقيقة أن الدبيبة أعطى لنفسه أن ينقل، وخاصة أننا نتكلم عن باب التنمية والذي فيه 20 مليارًا، أعطى لنفسه صلاحيات أن ينقل داخل الباب من بند لبند في داخل الباب إذا أراد أن ينقل من باب لباب أخذ موافقة مجلس النواب، وهذه المادة خطيرة والقانون يصدر مع الميزانية والمفترض أن نكون واقعيين ونفهم القوانين والالتفاتات التي يديرها عبد الحميد الدبيبة، حتى مصادر تمويل الميزانية والإيرادات غير حقيقية، لا إيرادات الجمارك ولا الأنشطة الاقتصادية ولا في أرباح مصرف ليبيا المركزي، أرقام لا تعبر عن الحقيقة ولا ترتقي لها.

لاحظنا ديوان باب المجلس الرئاسي الأول والثاني، 50 مليونًا تصرف لديوان المجلس الرئاسي، الباب الأول 4 مليون، أي ديوان الذي يتحدثون عنه؟ وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنمية وتطوير المدن، هل لاحظنا تطوير وتنمية المدن بحيث يرصد لها مبالغ كبيرة؟ وكذلك ديوان وزارة الداخلية ومديريات الأمن في كافة مناطق ليبيا 60 مليونًا، الحقيقة في وزارة المالية مصلحة الضرائب لا يوجد لها إيرادات ولديها باب أول وثاني.

ديون العلاج في الخارج لا بد أن نعرفها حتى نحن لدينا جرحى، الميزانية فيها تهميش وجهوية. القوات المسلحة العربية الليبية تم مساواتها بمليشيات، لن نوافق عليه ولن نزيد، الدبيبة تقدم بمقترح توحيد المرتبات وفي قطاع الدولة ونحن لا نعارضه؛ لأن القانون يلغيه قانون، طبق القانون وتفضل اطرح مقترح القانون لتوحيد كادر الدولة بالكامل ومرتباتهم، 43 مليارًا أعتقد أنها ليست كثيرة على الشعب الليبي، وعلى الأقل جزء منه يذهب للشعب عن طريق مرتبات؛ لأنه يجب تحسين مستوى معيشة الفرد أولًا، وبعدها نأتي للأمور الخدمية.

وزارة الدفاع 2 مليار و 858 مليونًا و 422 ألفًا و 103، والباب الثاني 400 مليون والقيادة العامة 2 مليار و 102 ألف و162 و397 و400 مليون، إذا كان الدبيبة خلق لنا جيشًا موازيًا، أنا أشك بهذا الرقم إن كان موجودًا، وإن كان موجودًا جيش في طرابلس لماذا هذه المليشيات؟ والجيش الذي في طرابلس لماذا لم يخرج؟ هل يعقل أن ندمج 11 ألفًا ونوزعهم على الوزارات؟ هؤلاء ماذا هم؟ حتى نحن عندنا قوات مساندة للجيش الليبي ومقتنعين أن حربنا مشروع وطن، نحن حتى في بند الجرحى والشهداء والمفقودين ليس عندنا شيء لهم. هل تتحمل القيادة الشيء هذا؟ وإلى ماذا ستتحمل وهي لم تصرف لها ميزانية؟

 

س/ لماذا تتعمد حكومة الدبيبة تجاهل تضمين مخصصات القوات المسلحة في قانون الميزانية؟

تصفية حسابات يبدو لي وهذا أمر خطير قد يصلنا لطريق مسدود، الجيش أو القوات المسلحة دفعنا فيها دماء وأبنائنا؛ لأن مشروعهم مشروع وطن، عملية الكرامة لن نتخلى عنها في نهاية المطاف. كل المؤسسات سلبت من برقة وآخرها مصلحة الموانئ.

 

س/ برأيك هل دخلت الحكومة بتحدي مع السلطة التشريعية؟

بالتأكيد، من يدير الحكومة هي الدولة التركية، والمرجعية هو الرئيس رجب طيب أردوغان، ونرى وزير خارجيتهم في رحلاته للعاصمة طرابلس والدبيبة في ذهابه لإسطنبول ولقائه بالرئيس التركي، حكومة الدبيبة هي تصرف وأعتقد أنها وصلت لـ 51 مليارًا في مصروفاتها ولم يلتفت لسلطة تشريعية ولا غيرها.

أتحمل المسؤولية مع زملائي، وإن كنت رفضت إعطاء الثقة ومنحها للحكومة، ولكن منحها المجلس وعليه أن يتحمل مسؤولياته ويسحب الثقة منها، وإن لم نستطع سنلجأ الحكومة في برقة، عندنا الكهرباء أصبحت تقطع لفترات طويلة والمياه، ماذا سنفعل؟ لا مرتبات ولا فتح مقاصة ولا عدالة في التوزيع إلى متى؟ إن كنت تريد شيئًا تذهب لطرابلس تستجدي، وضعنا مزرٍ، لا يوجد خدمات في المدن وسئمنا من الظلم والتهميش وحكومة وحدة وطنية ستكون تلبيتها لكافة ليبيا وأقاليمها بالتساوي.

ولكن رأينا تهميشًا وظلمًا، وأننا على حق في رفض الميزانية التي تهمشنا وإلا سيسجلها علينا التاريخ أنها أكبر ميزانية يتم سرقتها وتم اختلاسها من هؤلاء الأشخاص، حتى قوانين مجلس النواب في حل دار الإفتاء لم يحترموها، لو نزل الصادق الغرياني لطرابلس ستجد الشوارع مسدودة، ولو نزل لساحة الشهداء أو الخضراء سنرى أنه لن يكون لك مكان لتضع قدمك من هؤلاء الناس، الدبيبة ذهب يزور تركيا وما زال دماء الشهداء الذين قتلتهم تركيا لم تجف بعد، ولم يحترم أهالي وأسر الشهداء، هم لا يستطيعون مواجهة القوات العربية المسلحة قولًا واحدًا ولكن يساعدهم الأتراك الذي قتلوا أبناءنا بالطيران المسير واليوم يرتمون بأحضانهم، نحن نمثل مناطقنا وأقاليمنا، وأمثل برقة وسأوصل صوته، وهم يعاقبونا على الكرامة.

بيان المشري ضد قيس سعيد له ما له وعليه ما عليه، إذن هذه جماعات منظمة تعمل دوليًا، وأعتقد أن رأس الحية تركيا ولن نرضى بهذا الكلام بالتأكيد.

 

س/ المشري قال إن دور مجلس النواب يقتصر على إصدار القوانين وليس على إعدادها، هل يسعى المشري إلى أن يجعل مجلس النواب مجلسًا صوريًا فقط وتجريده من اختصاصاته؟

بالتأكيد، خالد المشري لوح بقرار المحكمة العليا ولم ينسَ أننا تجاوزناه وفق اجتماعات ولم يجد ما يلوح به، إلا أنه رجع لكلمته بالفعل للمربع الصفري، ما دام هذا الرجل موجودًا في المشهد ومرتضيه أعضاء مجلس الدولة والذين لا أعرف من أين أتوا بالفعل ولا أعلم من وراء هذا الرجل غير تركيا، هل هناك مليشيات على الأرض تتبعه؟ المشري لا يعترف بشيء ثقافته ثقافة المنتصر والمهزوم والغالب والمغلوب، لا يريد أن يكون له أي شريك في الوطن ويريد تنفيذ أجندة الإخوان المسلمين ويتلقى أوامره وتعليماته من الدولة التركية الإخوانية وهذه حقيقة. الرجل لا يريد سلامًا ولم يريدون سلامًا في الحقيقة.

 

س/المشري بدأ في الإجراءات القانونية لإثبات عدم حيادية عماد السائح، هل يمثل التصريح محاولة من المشري ابتزاز رئيس الهيئة العليا للانتخابات؟

بالتأكيد عماد السائح حتى مكانه ومقر المفوضية في طرابلس ليست لدينا ثقة في حقيقة الأمر أنها تكون في طرابلس ولا يتم توجيهه، مقترح قانون الانتخابات الأخير لمجلس النواب كان معيبًا وفيه ظلم وإجحاف في حقنا نحن على الأقل في إقليم برقة بالدرجة الأولى، ولكن يمكن إصلاحه، لا نرفض ولا نهاجم الرجل بشخصه، المفوضية وجودها في طرابلس خطر علينا تنقل لأي مكان، الصناديق سترحل لطرابلس والفرز النهائي لا نثق  قد يكون هناك عملية تزوير كبيرة حتى في ظل وجود الأرقام الوطنية المزورة، المشري يسير بنا لنفق مظلم ويريد بنا أن يرجعنا لما بعد الصفر بسياساته الرعناء.

 

س/ كعضو مجلس نواب، هل اعتبر هذا تصريحًا منك لقناتنا ومطالبة منك بنقل المفوضية العليا للانتخابات من طرابلس لأي مقر آخر يكون فيه أمان ولا يوجد فيه ضغط مليشيات؟

بالتأكيد هذا تصريح وهذا الواقع الذي نعيشه، لن نأمن على انتخابات ومقر المفوضية يكون في طرابلس، رأينا ماذا يفعلون من صراعات، طرابلس تعج بالمليشيات بدلًا من أن يتم ضبطهم، رأينا الدبيبة يطالب بدمجهم في الوزارات الموجودة وصنفهم خط أحمر وغيره تصرفات غريبة تنم عن جهوية مقيتة.

ليبيا ليست طرابلس فيها برقة وفزان. لا يريدون السلام ولا بناء وطن يريدون السيطرة. حتى في كرة القدم ما تبعده السياسة تقربه كرة القدم، رأينا تصرفاتهم وما تم منهم، نحتاج لهدنة حقيقية، وفي رأيي الشخصي لا بد من تكوين حكومة شرق البلاد كل المؤسسات دمرت في الشرق.

 

س/ هل آن الأوان لمجلس النواب أن يضع حدًا لتطاول المشري عليه وعلى رئاسته؟

طبعًا، وكنا نتمنى بالفعل أن الجيش الليبي يقبض عليه ويمسكه ومحاكمته كمجرم حرب للتضليل والفتنة بين أبناء الشعب الليبي وللاحتراب ما بين الليبيين، كل هذا سببه الرجل الذي لديه أجندة ومكانه السجن. المشري ما زال يريد الحرب ويرى ثقافة المنتصر ويرى أن تركيا داعمة له وهي الملاذ والشعب الليبي ليذهب للهاوية ويبقى حزب الإخوان المسلمين المسيطر، وهو لديه رؤية والمثقفين والمتعلمين وأسياد الدولة وهذه شعاراتهم.

نحن شركاء في الوطن ولدينا مثقفون ومتعلمون وقدرات، لكنهم طمسوها بالكامل وأصبح استرضاء مدن وشراء ذمم أشخاص مع احترامنا. المشري لديه أجندة أخرى لنهب ثروات وخيرات ليبيا.

 

س/ تصريحات الصادق الغرياني التي دعا فيها الشعب التونسي لعدم تصديق وعود رئيسهم قيس سعيد، هل بات لزامًا على مجلس النواب الليبي أن يتخذ إجراءات قانونية عن طريق النائب العام لردع الرجل عن التدخل في الشأن السياسي؟

ومنكم من يرد لأرذل العمر، الرجل لا يعلم شيئًا، هو تملى عليه الخطابات ويخرج يقولها لا أكثر ولا أقل، ولا يعي ما يقول، وراءه أجندة وحزب الإخوان المسلمين هو من يوجهه. الرجل خطابه مليشياوي متطرف بالدرجة الأولى، وأعتقد أن وراءه المتطرفون والإسلام السياسي، الإخوان المسلمون تحالفوا معهم وكونوا هذه المنظومة.

 

 





مصدر الخبر

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى