العالمتونس

تونس: النهضة تعترض على إصدار قانون المالية بمرسوم غير دستوري


أعلنت حركة النهضة اعتراضها على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 معتبرة أنه صادر من “خلال مرسوم غير دستوري وبطريقة أحادية في علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة وإلغاء كل مؤسسات الدولة”.

 كما سجلت النهضة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، ما وصفته ب “الغموض وغياب الشفافية الذي اكتنف قانون المالية، والذي عمق عجز الميزانية في إطار سياسة توسعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية”.

وأضافت أن هذا الأمر يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة، كما يراكم الأزمة الاجتماعية والمعاشية الحادة التي يعيشها المواطن من تردي مقدرته الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتعطل عملية التنمية.

كما تابعت الحركة بكل “انشغال تراجع الحريات في البلاد وما اكتنف معرض تونس الدولي للكتاب من منع بعض العناوين وتراجع عدد الناشرين وانحسار عدد الدول المشاركة، ومضايقة الناشرين ومصادرة عدد من المنشورات بسبب حملها لوجهات نظر مختلفة بما يعيد للأذهان سيرة الأنظمة الشمولية، وفق نص البيان.

 وذكرت حركة النهضة بأن هذه المناسبة الثقافية كانت طوال تاريخ تونس الحديث متنفسا لحرية التعبير والتفكير أمام آلة القمع طوال حكم الأنظمة المستبدة الخالية، فإذا بها تتحول في ظل منظومة الانقلاب الحالية إلى ضرب جديد من ضروب قمع حرية التعبير وحجب العناوين والمصادرة على التفكير الحر”.





مصدر الخبر

زر الذهاب إلى الأعلى