اقتصاد

تجاوزات وانتهاكات وتلاعبات مالية يُظهرها تقرير هيئة الرقابة الإدارية


أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها الخاص بعدد من القطاعات الحكومية، والذي رصد عدداً من التجاوزات المسجلة والمخالفات الصريحة للقوانين في تلك القطاعات.

وفيما يتعلق بملف وزارة الداخلية، أشار التقرير إلى عدم توفير التغطية المالية اللازمة لتسيير العمل اليومي لعناصر الشرطة، إضافة إلى النقص الحاد في مستلزمات أعضاء الشرطة المتمثلة في الملابس، والأحذية، والدروع البلاستيكية الخاصة بمكافحة الشغب، والخيم، ومولدات الكهرباء.

كما أشار التقرير إلى عدم إقامة دورات تدريبية لأعضاء الشرطة، خاصة في مجال الإحصاء الجنائي، وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى النقص الشديد في أعضاء الشرطة بأقسام المرور ببعض البلديات؛ ما أثر سلباً على مستوى أداء الأقسام.

كما ذكر التقرير عدم تعاون جهات الاختصاص مع الوزارة لتوفير إشارات المرور في مداخل ومخارج بعض المدن، وصيانة الطرق، مما أدى إلى ازدياد الحوادث المرورية.

وعن ملف جهاز الهجرة غير الشرعية، أشار التقرير إلى قيام المراقب المالي بتجاوز الاعتماد المفوض به بالباب الأول، دون أخذ الإذن بذلك، بالمخالفة لأحكام المادتين (13، 29) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، إضافة إلى قيامه بتوقيع أذونات صرف لعدة شركات دون تمريرها على المراجع الداخلي للجهاز للمراجعة والاعتماد بالمخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة (99) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

كما رصد التقرير قيام المراقب المالي بصرف مبلغ وقدره (80,000 دينار ليبي) بتاريخ 16/12/2019 على بند مصروفات سنوات سابقة، وذلك لشراء عملة أجنبية من السوق الموازي.

كما أشار التقرير إلى قيام رئيس الجهاز بمخاطبة مدير مصرف الصحارى (حي الأندلس)، لطلب تصديق عدد (37) صكًا من حساب الباب الثاني رقم (2003217097)، دون ذكر أسباب التصديق عليهما لصالح مصرف ليبيا المركزي.

وعن جهاز الشرطة السياحية، أشار التقرير إلى قيام رئيس الجهاز بإصدار جملة قرارات دون التقيد بالإجراءات القانونية، كحفظ إجازات بعض أعضاء الشرطة دون العرض على لجنة شؤون الموظفين.

وذكر التقرير عدم وجود تعاون بين مصلحة الآثار والجهاز، في قضايا الآثار وحمايتها، إضافة إلى عدم وجود ملاك وظيفي بالجهاز، ووجود عمليات مسجلة بالدفاتر دون ظهورها بكشف حساب المصرف تخص سنوات سابقة دون معالجتها وفقاً للقانون المالي للدولة، مع ظهور إيرادات مسجلة بالدفاتر دون ظهورها بكشف حساب المصرف.

وعن مصلحة أمن المرافق والمنشآت، رصد التقرير عدم وجود خطة واضحة لتوزيع الموظفين على مستوى المصلحة؛ مما أدى إلى وجود فائض وظيفي ببعضها، ونقص حادٍ في أخرى، وكثرة الندب الداخلي والخارجي، كما أشار التقرير إلى تأخر سداد مرتبات بعض الموظفين من صندوق العاملين، بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة، بالإضافة إلى التجاوز الواضح في قيمة صرف السلف من حساب صندوق الرعاية الاجتماعية.

كما أشار التقرير إلى تمليك عدد كبير من السيارات، لكلٍ من رئيس المصلحة ومديري الإدارات والفروع والمراقب المالي، دون موافقة وزارة المواصلات ودون وجود ميزانية لذلك.

وفيما يتعلق بجهاز الطب العسكري، أورد التقريرعدم وجود هيكل تنظيمي وتنظيم داخلي وملاك وظيفي يُنظم عمل الجهاز، كما أشار إلى التوسع في إصدار قرارات منح المكافآت المالية الشهرية لتجاوز (1,000 د.ل) الألف دينار ليبي لموظفين بالجهاز، وآخرين متعاونين بالمخالفة لأحكام المادة (125) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.

كما تم إصدار قرارات بشأن صرف عهد مالية بقيم متفاوتة تراوحت قيمتها ما بين (5,000 د.ل) خمسة آلاف دينار و(100,000 د.ل) مائة ألف دينار، دون تحديد اسم مستلم العهدة، كما تم توقيع عقود أشغال من قبل رئيس الجهاز مع شركات رأسمالها لا يتناسب مع حجم العمل وقيمة العقود.

ورصد التقرير عدم وجود أي بيانات ضريبية لمجمل العقود المبرمة مع الجهاز، بالإضافة إلى عدم وجود ملصقات ضريبية، وعدم وجود ملف قانوني لعدد من الشركات المتعاقد معها، يتضمن عقد تأسيسها، وقيدها في السجل التجاري، ورخصة مزاولة النشاط، كما تم إصدار بعض التكليفات لشركات دون إبرام عقود معها بالمخالفة لأحكام المادة (68) من لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007. بالإضافة إلى تجاوزات عديدة قام بها المراقب المالي من حيث صرف المكافآت الوهمية وصرف مبالغ مُبالغ بها لعدد من الإداريين تحت بند المكافآت.

عن جهاز حرس المنشآت النفطية، أشار التقرير إلى عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز رغم إحالة مقترح به إلى وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، كما ذكر التقرير عدم اجتماع لجنة شؤون المستخدمين نهائياً، وعدم وضع خطط تدريبية معتمدة من وزارة الدفاع، أو رئاسة الأركان بالجيش الليبي تنفيذاً لأحكام المادة (1) من قرار إنشاء الجهاز.

كما رصد التقرير عدم سيطرة الجهاز إلا على المواقع النفطية بالمناطق الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق الوطني، وعدم استفادة الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين التابعين للجهاز من جدول المرتبات الخاص بوزارة الدفاع وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2013، المتعلق بالمرتبات والعلاوات لمنتسبي الجيش الليبي.

كما بلغت الديون المستحقة على الجهاز والخاصة ببند الإعاشة والإقامة مبلغاً قدره (65,801,650.00 د.ل)، وهي التزامات عن سنوات سابقة (2012 حتى 2016).

فيما يتعلق بمستشفى معيتيقة العسكري رصد التقرير تكليف رؤساء أقسام إدارة بالمستشفى من حملة الشهادات المتوسطة كقياديين في الإدارة، مع عدم وجود قاعدة بيانات لبعضهم، كما تبين وجود توسع في إصدار قرارات نقل للموظفين من المستشفى إلى جهات أخرى، وعدم قيام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية، بالمخالفة لأحكام المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010، بإصدار قانون علاقات العمل. وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتغيبين والمنقطعين عن العمل، والاكتفاء بإيقاف مرتباتهم.

كما أشار التقرير إلى عدم إتلاف المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية بالمستشفى، وعدم تخزين الأصناف بشكل ملائم بمخازن المستشفى، واختفاء العديد من المكيفات المُزالة من الأقسام لغرض الصيانة، وعدم وجودها بالمخازن، وعدم تشكيل لجنة لجرد المواد المتروكة عرضة للتلف بساحات المستشفى.

وعن ملف وزارة العدل، رصد التقرير قيام وزير العدل بنقل مبلغ قدره (16,337,276 د.ل) من مخصصات بعض مشاريع القطاع المرصودة في حساب الودائع والأمانات الخاصة بميزانية التحول، وإعادة تخصيصها لمشروعات أخرى، بالمخالفة لأحكام المادة (27) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. كما أشار التقرير إلى قيام الوزارة بإبرام عقد أشغال عامة دون عرضه على لجنة العطاءات.

كما تبيّن وجود مبالغ مالية خاصة بالبابين الأول والثاني بالوزارة بقيمة إجمالية قدرها (23,338,294 د.ل)، دون تسويتها أو إحالتها لحساب الإيراد العام، بالمخالفة لأحكام المادة (161) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وعن جهاز الشرطة القضائية، أشار التقرير إلى عدم قيام إدارة الجهاز بإعداد الملاك الوظيفي، والتنظيم الداخلي للجهاز. وعدم القيام بأي برنامج تدريبي لسنة 2020، بالمخالفة لأحكام المادة (88) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون العمل.

كما أورد التقرير عدم اجتماع لجنة شؤون الموظفين خلال العام 2020، ورصد وجود التزامات مالية ضخمة تتجاوز مبلغ (237,000,000 د.ل) واجبة السداد لمستحقيها.

كما ذكر التقرير عدم القيام بالتأمين الصحي لموظفي الجهاز، وارتفاع عدد السيارات المسروقة إلى (36) سيارة، والقصور في إدارة مكتب الخدمة الاجتماعية، وفي مقرات السجون، وعدم حل المشاكل بين النزيل وذويه، وعدم الاهتمام بمعهد تدريب الشرطة القضائية، من حيث نقص الإمكانات، وعدم صيانة مقره ونقص الوسائل التعليمية.

كما تبيّن وجود معاناة في السجون من نقص الأدوية ومستلزمات الأم والطفل، وعدم توفر سيارات الإسعاف، وسيارات النيابة والمحاكم. وتشغيل العاملين دون دفع مستحقاتهم المالية.



Source link

زر الذهاب إلى الأعلى