العالمالمغرب

بسبب تجاوزات مالية: القضاء يدين عمداء مدن مغربية من حزب الإخوان


قبل خمسة سنوات، اكتسح حزب العدالة والتنمية الأخواني في المغرب، عددا من المدن في الانتخابات الجماعية، مما أهله لتدبير شؤون تسير مجالسها الجماعية، حيث يفوض القانون صلاحيات مهمة  لمجلس المدن والعموديات، لكن حصيلة تسيير هذا المدن تساءل الحزب الاخواني، خاصة منها ما يخص اعمال القانون وصرف الميزانيات وإقرار  الصفقات وفق أسس شفافة.
  بعد خمس سنوات من التدبير والتسيير، يجد الحزب نفسه غير قادر على تقديم حصيلة مقنعة امام سكان هذه المدن،  وأعضاءه الذين أوكلت لهم مهمة رئاسة المجلس البلدية ونوابهم ، في خضم قضايا ذات طابع تحايلي وإخلال  بالقانون المنظم، واستغلال النفوذ والمناصب لتفويت  صفقات  لشركات يسيرها  متعاطفون او منتمون للحزب الاخواني.
المفتشية العامة لوزارة الداخلية المغربية، المختصة في تفتيش ومراقبة المجالس الجماعية للمدن ومدى تطبيقها للمساطر والقوانين ،أدان مجموعة من رؤساء  الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، من قبيل  عمدة المدينة صالح المالوكي المنتمي  و اثنين من نوابه.
وحيث أخضع قضاة المجلس الجهوي للحسابات ،العمدة الاخواني المالوكي  رفقة اربعة من نوابه للتحقيق ،و طالب المجلس من العمدة ارجاع مبلغ 200 الف درهم” 20 ألف دولار” ، و احد نوابه 20 الف درهم ، و النائب الاخر 3 الاف درهم.
كما تم توجيه مجموعة من التهم للعمدة أكادير ونوابه الاربعة وموظفين ، منها الاستفادة من تعويضات التنقل بدون وجه حق والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والاخلال بالمنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم .
وستجري محاكمة الرئيس ونوابه والموظفين وكلهم ينتمون للعدالة والتنمية, بناء على نتائج تقرير الإفتحاص الذي أعدته لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وفي مكناس التي يتولى عمديتها البرلماني الاخواني عبد الله بوانو، تم اعتقال مدير المصالح بجماعة مكناس وثلاثة موظفين ومقاول كان يشغل منصب مستشار جماعي بذات الجماعة ،وذلك على خلفية التحقيق القضائي الجاري حول قضية وفاة موظف جماعي داخل السجن، اعتقل السنة الماضية على خلفية إختلالات وإختلاسات مالية رصدتها لجان التفتيش .
وحسب مصادر  اعلامية ، فقد تم استدعاء الموقوفين الخمسة، من طرف عناصر الشرطة القضائية، التي استمعت إليهم قبل احالتهم على الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة.
ومن المرتقب ان يواجه هذا الملف تطورات خطيرة؛ بعد خروج زوجة المتوفى بالإحتجاج أمام مقر عمالة مكناس، منددة باعتقال زوجها المتوفى و محملة كامل المسؤولية في ما آل إليه زوجها لرئيس الجماعة عبد الله بوانو.
وبحسب مصادر مطلعة؛ فإن زوجة الموظف الجماعي المتوفى داخل اسوار السجن لظروف صحية صعبة؛ طالبت النيابة العامة بالتدخل العاجل والفوري لإعادة فتح الملف والتحقيق مع كافة المتورطين،مشيرة أيضا بان القضية تطرح اكثر من علامة إستفهام، إذ إقتصرت على إعتقال زوجها دون بقية رفاقه من موظفي قسم الموارد المالية بالجماعة بتواطؤ من رئيس الجماعة واعوان له على حد قولها.
وتعود اطوار هذه القضية إلى مستهل شهر نوفمبر من السنة الماضية، حينما قام عبد الله بوانو بإعفاء اربعة من الموظفين الجماعين بينهم موظفة وتغييرهم بآخرين بعدما رصدت لجنة التفتيش العامة لوزارة الإقتصاد و المالية مجموعة من الخروقات الخطيرة على مستوى قسم الموارد المالية لمجلس مكناس ناهزت 210 مليون سنتيم ” 200 الف دولار”.
في ذات الصدد، أيدت محكمة الاستئناف بطنجة الحكم الابتدائي الصادر في حق سمير عبد المولى، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والعمدة السابق لطنجة.
الهيئة القضائية ، أضافت إلى الحكم الابتدائي، الذي صدر يوم 17 ديسمبر الماضي في حق عبد المولى بالادانة سنة حبسا موقوفة التنفيذ ومليار و600 مليون سنتيم ، غرامة مالية نافذة وقدرها 10 الاف درهم وبتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.
وتوبع عبد المولى بتهم تتعلق بإنشاء ممتلكات بالخارج بدون ترخيص مكتب الصرف، وعدم التصريح بهذه الممتلكات لدى مكتب الصرف فضلا على ملفات أخرى منها إصدار شيكات بدون رصيد و تهم أخرى قد تخرج إلى العلن في أي وقت.
يذكر ان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، غالبا ما تصدر تنبيهات لرؤساء البلديات ، بناءا على تقارير قضاتها، في الحالات التي ليس لها تبعات قانونية خطيرة، أو تمت عن جهل او خطأ غير مقصود، لكن في بعض المخالفات المخلة بالأحكام والقوانين والتي لا تراعي المساطر  المقررة، يتم إحالتها على المصالح القضائية.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى