العالمليبيا

الوطنية لحقوق الإنسان تحذّر وزارة الداخلية لهذه الأسباب


حذّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية من خطوة سحب القرار رقم 1950 لسنة 2018م المتعلق بإنشاء مكتب حماية حقوق الإنسان، بعد أن أصدرت الوزارة قرارا جديدا تحت رقم 438 لسنة 2021 يهدف لإلغاء المكتب.

وقالت اللجنة في بيان لها إن الإجراء الأخير “يتعارض مع المصلحة العامة على مستوى وزارة الداخلية وما تقتضيه المصلحة العامة بشكل عام من الابقاء على هذا المكتب وذلك لما يمثله من أهمية بالغة في إطار رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الانسان، و تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، والعمل على معالجتها والتي قد تُرتكب من أجهزة وإدارات ومديريات الامن التابعة لوزارة الداخلية، وكما أن للمكتب دورا هاما في التدريب ورفع القدرات حول المعايير الوطنية والدولية لحقوق الانسان وذلك لتحسين مستوى الاداء الامني بما يتوافق مع الشرعية الاجرائية لصحيح القانون ومعايير حقوق الانسان وسيادة القانون”. 

واعتبرت اللجنة أن وزارة الداخلية “من أكثر الوزارات السيادية اتصالاً بحماية حقوق الانسان والحريات العامة وتعزيز سيادة القانون وانفاذه من خلال العمل الامني الموكل لهذه الوزارة، وهو ما يقتضي الابقاء على هذا المكتب وتحديثه وتطويره والرفع من مستوى ادائه ومنحه الصلاحيات والاختصاصات الكاملة للتعاطي مع المهام الموكلة إليه بكل يسر ودونما أي عوائق أو تحديات إجرائية أو إدارية ومن هنا فأننا نرى ضرورة إعادة النظر في القرار المشار إليه سلفاً على وجه السرعة”.





Source link

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى