اخبار ليبيا اليوم

“الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا”: نرفض الزج بالسلطات القضائية في الصراع السياسي


أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بما جاء في رسالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الموجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي في 14 يوليو الجاري، فيما يتعلق بالتأكيد على الولاية القضائية والاختصاص المانع والأصيل للقضاء الليبي بالمحاكمة لكافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة على الأراضي الليبية.

وأكدت اللجنة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن القضاء الليبي هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة خلال هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تعيشها ليبيا، وعملت ولازالت تعمل في ظروف أمنية وسياسية بالغة الصعوبة ، من أجل ضمان حقوق الضحايا والمتضررين وكذلك من أجل ترسيخ سيادة القانون والعدالة، وكما كان ولازال القضاء صمام الأمان لضمان وحدة السلطة القضائية المتمثلة في المجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومكتب النائب العام والمحاكم بمختلف درجاتها وجهاز النيابة العامة .

وأكدت اللجنة على أهمية التعاون والتكامل فيما بين القضاء الدولى والآليات الدولية والقضاء الوطني في إطار دعم ومساندة جهود السلطة القضائية الليبية، وبما يسهم في تحقيق التكامل بين القضاء الدولى والوطني ، من أجل تعزيز سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حماية الحقوق والحريات، وللمساعدة في إجراء التحقيقات والمحاكمات أمام الآليات القضائية الليبية بما يكفل الولاية القضائية المختصة الأصيلة.

وأبدت اللجنة رفضها التام لإلغاء الدور القضائي والولاية الوطنية للقضاء الليبي الأصيل والمانع بالمحاكمة على الجرائم المرتكبة فوق الأراضي الليبية .

واستكمل البيان: “تابعنا بقلق بالغ تصاعد حملات الإساءة والتطاول الممنهجة على السلطات القضائية الليبية في عدة محافل ومناسبات تستهدف الزج بها في دائرة الصراع السياسي الليبي ، وهو أمر مستهجن ومرفوض ، فإننا نُعرب عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين حيال حملات التحريض والإساءة والتطاول على المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا ، والسلطات القضائية الليبية عموما ، والتشكيك في حياديته ونزاهته ، والمساس باستقلاليته وهيبته ، وهو مما يُعد إساءة متعمدة للمجلس الأعلى للقضاء ، والذي يمثل أعلى سلطة قضائية في ليبيا ، وكما نؤكد رفضنا التام لمثل هذه التعديات والتحريض والتهديد الذي يطال السلطات القضائية ، والذي يتعمد إضعاف هيبتها ومنعها من القيام بمهامها بما يتفق وولايتها واختصاصها القضائية الوطنية الأصيلة”.

وعبرت اللجنة عن “الدعم الكامل للسلطة القضائية الليبية ممثلًا في المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام والمحكمة العليا في جهودهم لبسط سيادة القانون والعدالة ، وكذلك تأكيد الدعم لسيادية وولاية القضاء الوطني ، والتضامن الكامل مع السلطة القضائية الليبية بما يكفل استقلاليتها ، وولايتها القضائية الأصيلة بكافة لضمان تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا ، وحماية الحقوق والحريات وإنهاء الإفلات من العقاب ، وبما يسهم في إرساء دعائم العدالة والإستقرار والسلام في ليبيا”.





مصدر الخبر

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى