اخبار ليبيا اليوم

الهيئة الليبية للاستثمار ساعية لفك تجميد بعض أصولها لتنشيط استثمارات محلية – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – سلط تقرير إخباري أعدته مجلة فوربس الأميركية المختصة بأنباء الاقتصاد الضوء على مساعي الهيئة الليبية للاستثمار لتخفيف العقوبات الاقتصادية الأممية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد هذه المساعي الهادفة إلى تحرير أصول صندوق الثروة السيادية المتمثل بالهيئة، لتمكينها من إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات المحلية عبر السماح بتحويل الأموال من حساب مصرفي مجمد منذ العام 2011 إلى آخر، لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية.

وأضاف التقرير: إن المساعي تضمنت أيضا السماح بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة وإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة مشيرا إلى مكاتبة الهيئة الليبية للاستثمار خلال مايو الماضي لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها.

ووفقا للتقرير فقد أظهر مسح بيانات مستقل صدر في أواخر العام 2020 أن هذه المحفظة كان من الممكن أن يتم تعزيزها بـ4 مليارات و100 مليون دولار إضافية لو لم تكن خاضعة لهذه العقوبات الأممية، فيما توصلت مراجعة حديثة للمحفظة قامت بها شركة “ديلويت” البريطانية لحجم الأصول المالية حاليًا.

وأضاف التقرير: إن قيمة الأصول تبلغ الآن 68 مليارًا و350 مليون دولار فيما بلغت 67 مليارًا و160 مليون في العام 2012. ناقلًا عن رئيس الهيئة علي محمود حسن قوله: إن السبب الرئيس للتغيير الطفيف هو تجميد الأصول بسبب عقوبات الأمم المتحدة هو التقييد الذي كانت تدعمه على الرغم من التكاليف التي يجلبها.

وأوضح حسن بالقول: “بعض الصناديق لم نتمكن من إعادة استثمارها مثل السندات والدخل الثابت عندما تكون مستحقة الدفع، وهذا يوضح الأثر السلبي لنظام العقوبات، باختصار إن نظام تجميد العقوبات هو السبب الرئيس لعدم زيادة رأس مالنا”.

ومضى حسن قائلًا: “إن هذا لا يعني أن الهيئة تبحث عن رفع جميع العقوبات، نحن لا نطلب رفع أوامر التجميد، نحن نطلب تعديلات طفيفة بطريقة تتجنب التأثير السلبي على أموالنا، لقد حددنا ما يصل إلى مليار دولار من الصفقات المحتملة داخل ليبيا معظمها في قطاعي الطاقة والعقارات”.

واختتم حسن بالقول: “سوف ندخل باستثمارات قوية داخل ليبيا، وسنساهم في إعادة بناء ليبيا، وخاصة في مجال الطاقة والعقارات هذا العام”. فيما أعلن صندوق الثورة السيادية خلال العام الماضي عن رغبته في في إجراء تعديلات على نظام عقوبات الأمم المتحدة من دون رفع القيود بالكامل.

وأكدت الهيئة الليبية للاستثمار أنها تعمل الآن على إعداد طلب لتغيير نظام العقوبات الأممية لإرساله عبر حكومة الوحدة الوطنية لمجلس الأمن الدولي، بهدف تمكينها من تلقي الفائض من الدخل النفطي من الدولة، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ العام 2011.

وأشارت الهيئة إلى أن قسم كبير من محفظتها الحالية يتألف من النقد بنسبة 49% من إجماليها واستثمارات الصناديق 29% و17% في الأصول التجارية والعقارية و5% للقروض وغيرها، وتستحوذ أوروبا على 37% منها، وأميركا الشمالية 33%، وإفريقيا بنسبة 23%، والشرق الأوسط 6%، وأميركا الجنوبية 1%.

ترجمة المرصد – خاص





Source link

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى