الجزائرالعالم

النقيب الوطني للمحامين الجزائريين: المحامي ليس تاجرا


أسقط البرلمان الجزائري، في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2022، مقترح قانون قدمه المحامون، الخاص باقتطاع الضريبة من المنبع، وفي أول رد من رئيس الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين، ابراهيم طايري، قال أن ” المحامي ليس تاجرا”، مشيرا الى أن مجلس الاتحاد سيستدعي الجمعية العامة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.  

وأكد النقيب الوطني في وسائل اعلامية جزائرية، عقب إسقاط البرلمان للمقترح، بأن هيئة الدفاع ستتخذ الموقف المناسب من خلال مجلس الإتحاد، الذي سيعقد اجتماعه قريبا مع استدعاء الجمعية العامة للرد على القانون الضريبي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه ضمن مستلزمات المادة 12 من قانون المالية لسنة 2022، وبموجبه سيلزم المحامون بالخضوع لضريبة بقيمة 35 بالمائة بعدما كانت بنسبة 12 بالمئة.

 وأضاف النقيب قائلا :”من غير المعقول في الظروف الحالية مضاعفة إخضاع الضريبة لفئة لمحامين الذين يمثل80  بالمئة منهم من فئة الشباب إذ من المفروض تدعيمهم لا إرهاقهم بالضرائب”.

و أوضح طايري، بأن الاتحاد من خلال مقترح الاقتطاع من المنبع، قدم مشروعا تاريخيا يحقق العدالة الضريبية، ويضمن أرباحا للخزينة العمومية للدولة الجزائرية، حيث قال “من يعمل 100 قضية يسدد مقابل 100 قضية و من عمل أقل يسدد حسب ذلك ، وفقا للآلية التي تعتمد من طرف وزارة المالية ومديرية الضرائب والاتحاد الوطني لمنظمة المحامين”.

 وشرح ذات المتحدث بأن المشروع كان سيعتمد على مرسوم المساعدة القضائية كأساس لتحديد الضريبة الموحدة من المنبع. وهو ما سيحقق الاقتطاع الفوري والقبلي، وتأسف لرفض المشروع رغم جديته.

وأكد رئيس الاتحاد بأن إدارة الضرائب اقترحت في قانون المالية المصادق عليه الأربعاء، قانونا تحت عنوان المهن الحرة غير التجارية، إلا أن مضمونه يُعامل المحامي كتاجر، وهذا ما يتنافى مع روح مهنة المحاماة، لأنها عبر التاريخ مهنة حرة وغير تجارية.

وتأسف النقيب لرفض مشروع الاقتطاع من المنبع والذي ستكون عواقبه وخيمة على المتقاضي والمحامي معا، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الإتحاد مازال مفتوحا وسيتم اتخاذ ما هو مناسب بخصوص هذه الضريبة التي وصفها بالمجحفة  في حق ممارسي مهنة الدفاع.





مصدر الخبر

زر الذهاب إلى الأعلى