اخبار ليبيا اليوم

المفوضية أمام امتحان صعب بعد قبول أشخاص لا ينطبق عليهم القانون – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن القوانين الانتخابية تسمح لكل من يرى في نفسه الكفاءة ولديه الطموح والقدرة أن يتقدم ويترشح للانتخابات، مشيرًا إلى أن البعض يراهن أن لديهم قاعدة وتقدم ولديه مشاريع لإنقاذ الدولة الليبية لكن من يقرر ويختار بالنهاية هو الشعب الليبي.

اوحيدة علق خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد على ترشح الدبيبة وخالد شكشك، بالرغم أنهما يمثلان حالة عدم التوقف عن العمل مؤقتًا، معتبرًا أن قبول هذه الشخصيات مبدئيًا ينافي القانون والمادة 12، معتقدًا أنه نتيجة الضغوط على المفوضية يرون أن الأمر تفصل فيه لجان الطعون.

وأضاف: “ربما هم يريدون النظر كمفوضية في الإجراءات فقط والأمور القانونية تترك للجان الطعون أو لرأي اللجان وماذا تقدم لها المفوضية، المفوضية في موقف لا تحسد عليه ولو أنها رفضت قبول هؤلاء الشخصين سينقلب عليها الأمر هناك، ولكن يدعون كل هذه الأمور القانونية والجنائية لجهات الاختصاص والنائب العام وغيرها ليكون الأمر بعيد عن علاقة المفوضية مباشرة”.

وثمّن جهود المفوضية العليا للانتخابات وما تبذله من مجهود غير عادي في ظل الضغوطات الكبيرة التي تواجهها، مؤكدًا على أن المادة 12 واضحة جدًا، وعلى من يريد التقدم والترشح التوقف عن أداء مهامه والدبيبة لم يتوقف عن العمل، سواء أكانت مهام تسييرية وهو رئيس حكومة تسيري الآن ويمارس مهامه ولم يعترف بسحب الثقة أيضًا، بحسب قوله.

وشدد على أن القانون لم يحصن شخصًا، وهناك لجان طعون ومن لديه طعون ليتقدم بها، فإذا هناك مترشح وخرق القوانين ستفصل في ذلك لجان الطعون، مشيرًا إلى أنه تقييمهم للقانون فقط وهو واضح جدًا والدبيبة يتحدى القانون الآن، وفقًا لحديثه.

كما استطرد بالقول: “لكن من ناحية أخرى وتحرك القوات أعتقد أن المنطقة من الجزائر الى مصر وهذه المنطقة الحدودية مرورًا بالنيجر وتشاد والسودان كلها تحت سيطرة القوات العربية المسلحة الليبية، وتسيطر عليها وتحرك قواتها كيفما تشاء، ولا أعتقد أن لها علاقة بالانتخابات وربما حاول من يثير في القنوات هذا الموضوع التشويش على الانتخابات”.

وبشأن طلب المدعي العام العسكري بإيقاف سير إجراءات الترشح لحفتر وسيف الإسلام علق قائلًا: “الجدلية خارج الاتفاق السياسي والتوافق الأخير، هذا يمثل جهة معينة ولا يمثل طرف آخر وهو أصلًا دخل في الوفاق الأخير، هذا جانب يعتبر طرف معادي للآخر ومنه يحسب له ضد الجهة الأخرى، ما يعترف به هو النائب العام الذي هو الصديق الصور وما يصدر عنه لا يستطيع أحد أن يرفضه لأنه شرعن من مجلس النواب وهذه الأمور جدلية لا أرى لها أي أهمية ولا حتى للخوض في القوانين لأنها صدرت. وصلنا لهذه اللعبة بمرارة لا مجال لأي تفاوض لوصول لاتفاق بين أي كان، هذه الوجوه التي في الساحة إعلاميين وسياسيين كلها للأسف أمام المواطن والمجتمع الدولي فاقدة لأهميتها وقدرتها”.

وتابع: “الآن المخاض الذي نحن أمامه هو ما سيتخذه الشعب والآن من يريد التقديم تقدم، وربما بقي يوم واحد، والقوانين واضحة ومن أراد الطعون ليطعن. من هم في الشرق يستطيع أن يوكل محامي في الغرب والعكس. لا أحد ينقلب على هذه المفوضية؛ لأنها انطلقت وكان الله بعون المفوضية وما يؤخذ عليها أنها أمام امتحان صعب، كيف سترد على الرأي العام فيما يتعلق بقبول أشخاص واضح أن القانون لا ينطبق عليهم وقبلوا؟ من لم يكن يتمنى أن تكون لدينا قاعدة دستورية ومن أفشل الوصول لها لو أردنا الخوض في هذه الأمور لكان لدينا الكثير مما نقوله”.

وفي الختام نوّه إلى أنه فبما يتعلق بالقانون فهو محدد كل شيء والإعلان الدستوري واضح فيما يتعلق بانتخاب الرئيس ومدته، مشيرًا إلى أن مجلس النواب القادم هو من سيعد القاعدة الدستورية وصلاحيات الرئيس محددة في القانون.





مصدر الخبر

زر الذهاب إلى الأعلى