اخبار ليبيا اليوم

المجلس الأعلى للقضاء تدخل في شأن لا يخصه بشأن تعيين لجان تنظر في الطعون – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي على بيان المجلس الأعلى للقضاء بشأن تعيين لجان مختصة بالنظر في الطعون الانتخابية قائلاً إن:” اللائحة التنفيذية لأي قانون السلطة التنفيذية من تقوم به وليس المجلس الأعلى للقضاء الذي تدخل في اختصاص ليس اختصاصه ولكن هو معد للطعن والمعلومة التي وصلتني ان المجلس الأعلى للقضاء ربما يراجع هذا الإجراء الذي تم في الأيام القادمة”.

حويلي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ما يتم الحديث عنه ليس تسمية القضاة والشخصيات الذين ينظرون في الطعون بل اللائحة التنفيذية التي أصدرها الأعلى للقضاء من 11 مادة فهذه من اختصاص السلطة التنفيذية اما القضاة ربما يعينهم المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.

ولفت إلى أن الإجراء الذي حدث يعتبر اعتراف ضمني من المجلس الأعلى للقضاء بالقوانين التي أصدرها مجلس النواب على الرغم من الطعون المقدمة إدارياً ودستورياً.

وتابع: “القضاء نأى بنفسه بالفعل ولكنه لم يقف ولم تكون هناك عملية انتخابية ثانية بعد الـ 2014 فقط كانت انتخابات البلديات وتدخل القضاء وحكم في بعض القضايا في البلديات وهذا واضح في عدة دوائر انتخابية حصل فيها مشاكل وفصل بينها القضاء وهو لم يتوقف، ما توقف الدائرة الدستورية عطلت والإجراءات في هذه العملية القضايا التي رفعت في الجانب الإداري والإجرائي وليس الجانب الدستوري ولكن القضاء تأتيه القوانين واللوائح وهو يجلس ويفصل فقط”.

كما أضاف:” نحن اعتراضنا على اللائحة التفصيلية التي أصدرها، ليس من اختصاص القضاء وضع اللائحة التنفيذية للقوانين وما زاد العملية ان القانون مفصل على ثلاث دوائر في سبها وبنغازي وطرابلس ولا تستطيع في طرابلس ان تذهب وتطعن في بنغازي بل يجب أن تذهب لبنغازي لتقديم الطعن في شخص ما ترشح هناك”.

وشدد على ضرورة وجود القضاء في إي عملية انتخابية وهذا واجب وضروري للفصل في المسائل التي تحدث والاعتراضات لكي تكون العملية الانتخابية عادلة وبالمعايير الدولية يجب اعطاء فترة للقضاء، مستطرداً:” في الانتخابات القادمة يوم 24 من ديسمبر لم نتفق على الإطار القانوني والدستوري وحددنا التاريخ وبدأ الوقت يتقلص حتى أصبح 44 يوم حالياً، واقل عملية لنحسب الوضع الطبيعي فكل مرحلة وهي 4 مراحل (السجل الانتخابي والترشح والعملية ومرحلة النتائج الأولية) إذا فصلناهن، تحتاج لـ3 أسابيع أي أسبوع للطعن وأسبوع للنظر وأسبوع آخر للاستئناف وكل مرحلة تتطلب 21 يوم لكن بالإمكان دمج المرحلة الأولى والثانية وهي مرحلة السجل الانتخابي والترشح في مرحلة واحدة وتصبح العملية الانتخابية 3 مراحل تحتاج 63 يوم”.

وأفاد:” نحن حالياً نحن في 42 يوم والمفوضية عندما رأت الوقت قصير قلصت عملية الإجراء القضائي لتحقيق العدالة وأصبحت الطعون في السجل الانتخابي 48 ساعة والطعون فالترشح 72 ساعة والعملية الانتخابية 72 ساعة وكذلك الطعون في النتائج الأولية 72 ساعة وهذا يؤثر بشكل سلبي على عدالة العملية الانتخابية، هذا هو اعتراضنا فقط”.

حويلي بيّن أن أي عملية انتخابية الزمن الذي يطولها هي الفترة الممنوحة للقضاء والطعون والنظر فيها والاستئناف في الطعون وأي عملية انتخابية دون قضاء تعتبر غير عادلة، مشيراً إلى أن ما حدث ان المجلس الأعلى للقضاء تدخل في شأن لا يخصه وهذا خطأ سيصلح.

واختتم حديثه: “ممكن أن تتبنى المفوضية العليا للانتخابات ما ذهب إليه الأعلى للقضاء ولو استمرينا به سيكون مطعن قضائي. لذلك القضاء موجود ونحتاج له في أي عملية انتخابية ولا نستطيع تجاهله والإشكالية في العملية التي امامنا ان القوانين التي بنيت عليها الانتخابات غير متفق عليها لذلك استبعد ان تكون هناك انتخابات يوم 24 من ديسمبر”.

 





مصدر الخبر

زر الذهاب إلى الأعلى