العالمليبيا

الفيتوري لـ«بوابة إفريقيا»: ما مصير ليبيا لو انخفضت أسعار برميل النفط


بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

07 January, 2022

سلط أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، الضوء على بيان مصرف ليبيا المركزي حول إيرادات ومصروفات حكومة الوحدة الوطنية لعام 2021.

وقال الفيتوري في ورقة تحليلية خص “بوابة إفريقيا الإخبارية” بنسخة منها، “نشر مصرف ليبيا المركزي بيان عن إيرادات ومصروفات حكومة الوحدة الوطنية عن السنة المنتهية 2021، حيث كان إجمالي الإيرادات المحصلة 105.7 مليار دينار، مع وجود ديون على بعض الشركات النفطية تبلغ مليارات الدولارات كما بين المصرف ولم يحدد قيمة هذه الديون، وهذا يعني أن الإيرادات الفعلية أكبر من ذلك بكثير، أغلب هذه الإيرادات 98% هي من صادرات النفط والغاز. مصروفات الحكومة في نفس العام 2021 بلغت 85.8 مليار دينار، وهذا يعني أن الميزانية العامة بها فائض كبير غير معروف (كما سنعرف بعد الاطلاع على المصروفات) بسبب عدم ذكر حجم الديون على شركات النفط الأجنبية”.

وتابع الفيتوري، “يذكر المصرف المركزي أن إيرادات الرسوم على بيع العملة الأجنبية خلال السنوات الماضية لم تمس والتي بلغت في نهاية 2020 حوالي 52 مليار دينار، ولم يفصح المصرف عن سبب تجميدها في حساب لديه بالرغم من أن هذه المبالغ تخص وزارة المالية وليس المصرف المركزي، كان من الممكن إطفاء جزء من الدين العام بها وتسكير ملف هذه الرسوم. يقول المصرف بأن الصرف للحكومة تم حسب القاعدة 12/1 من ميزانية 2020 وهذا غير صحيح، إذ أن المبلغ الذي صرف عام 2020 كان 37.31 مليار دينار فقط، اما المصروفات في 2021 كانت 85.8 مليار دينار، أي أن مصروفات العام الماضي 2021 كانت أكبر من ضعف ميزانية عام 2020، وحتى لو أخذ في الاعتبار تأثير تغير سعر الصرف وزيادة مرتبات بعض الفئات من العاملين لن تؤثر في الإنفاق بهذا المستوى”.

وأضاف، “يشير الانفاق في الباب الثالث وهو باب التنمية إلى أنه تم إنفاق 17.4 مليار دينار على مشروعات مختلفة، السؤال هنا اين هي هذه المشروعات التي أنفق عليها كل هذه المبالغ، هل هي في مراحل الإنجاز بالرغم من صرف هذه المبالغ عليها! العبرة تكون بإنجاز مشروعات تظهر للعيان وليس بالمبالغ الكبيرة المصروفة. من البيان نعرف أن الميزانية العامة بها فائض في حين أن ميزان المدفوعات متوازن أو ربما يكون به فائض إذا تم تحصيل دين شركات النفط، كل ذلك حدث بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال العام المنصرم، حيث اسعار برميل النفط تراوحت بين 72 و85 دولار، في حين أن اسعار النفط خلال عام 2020 انخفضت في بعض الأوقات إلى اقل من 30 دولار للبرميل. ما هو مصير ليبيا لو انخفضت أسعار برميل النفط إلى ما دون 50 دولار للبرميل؟ هذا السؤال يجب أن تجيب عليه الحكومة والمصرف المركزي”.





مصدر الخبر

زر الذهاب إلى الأعلى