اخبار ليبيا اليوم

“السويحلي”: هناك من يحرض الشارع على أعضاء الحوار لكي يصوتوا للانتخابات الرئاسية المباشرة


انتقد عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة السابق، وعضو اللجنة القانونية، التابعة لملتقى الحوار السياسي، البث المباشر لوقائع فعاليات الجلسة الافتراضية للملتقى، اليوم الأربعاء، معتبرًا أنه تحول لساحة لـ«الخطاب الشعبوي والعاطفي» وأن الأمر يمثل ضغطا على أعضاء الملتقى خوفًا من الشارع، فـ 18 عضوًا  فقط أو 20 هم من وافقوا على البث المباشر من أصل الـ 74.

وحّمل «السويحلي» خلال كلمته عبر تطبيق زووم،  البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا؛ المسؤولية حال تعرض أعضاء الملتقى لأذى نتيجة لتعبيرهم عن آرائهم الذي قد لا يعجب البعض، وقال: ” أنا شخصيًا جائتني شكوى من أحد الأعضاء أبلغني أنه تعرض لتهديد إذا لم يوافق على تعديل مادة معينة خاصة بشروط الترشح “.

وأردف أن “البعثة الأممية انصاعت لمجموعة معينة، وفقًا لأهداف معينة،  وتحاول تحريض الشارع  على الأعضاء لكي يصوتوا في اتجاه الانتخابات الرئاسية المباشرة لأن   لديهم مشروع سياسي”، معقبًا أن ” بعض المشاركين في حوار اليوم يرغبون في المشاركة في الانتخابات، ولا ينظروا للمصلحة الكلية لليبيا”.

وأشار إلى أنه “ليس هناك شارع سياسي واحد في ليبيا بل هناك شوارع ليبية “، في إشارة إلى التوجهات السياسية، مؤكدًا أن “هناك من يرى أن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب يمثل خطرا على ليبيا وتهديدا على ثورة 17 فبراير”.

وتساءل «السويحلي»، أيهما أفضل لليبيين أن نصل لانتخابات متوافق عليها تحقق قدر كبير من النجاحات، والنجاح لن يكون مقبولا إلا إذا شعر كل طرف أن له نصيبًا فيها، فهذا هو النجاح الأكيد، ما عدا ذلك سيكون مغامرة غير محسوبة العواقب”، مردفًا، ” هناك أشخاص  أسميهم المغامرين أو المراهقين السياسيين، الذين ينظرون من جانبهم فقط”.

وأكمل؛ أنا ليس لي مصلحة في هذا الموضوع، ولا يزايد علي أحد في موضوع الانتخابات، فالجميع يعرف موقفي منها وليس من اليوم فقط، ولكن منذ أكثر من سنتين”، لافتًا: ” إذا أردتم إعادة الأمانة للشعب، فأعيدوها من خلال دستور متوافق عليه يحدد نظام الحكم، أما عملية انتقالية فلا، فالشعب الليبي من حقه أن يقرر نظام الحكم الذي يريده”.

وأوضح «السويحلي» أن “الأهم من إتمام القاعدة الدستورية للانتخابات العامة هو تهيئة بيئة سياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى