الجزائرالعالم

الرئيس الجزائري يأمر بضرورة استقرار التشريعات الاستثمارية


كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، خلال حواره الدوري مع وسائل الإعلام المحلية، أنه وجه تعليمات تقضي بضرورة استقرار التشريعات الخاصة بالاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأوضح  الرئيس تبون، أنه “ألزم كل الإطارات المعنية بقانون الاستثمار، بدوام هذه النصوص لمدة 10 سنوات على الأقل” مضيفا بالقول: “لن أقبل أي تغيير، خاصة إذا لم يكن في صالح المستثمر”، مشيرا الى أن قوانين الاستثمار في الجزائر طالما كانت سريعة التغير، وهو ما خلق تخوفا لدى المستثمرين.

و في إطار التحفيزات الاستثمارية، أكد تبون أن البنوك الجزائرية مفتوحة أمام المستثمرين، وأن مايقارب 1665 دينار جزائري مسخرة للقروض الموجهة للاستثمار على المستوى البنوك.

غير أنه طالب المستثمرين بالابتعاد عن السياسة، والمبادرة بمشاريع والاستفادة من المزايا المطروحة إذ أن البنوك مستعدة لتمويل إلى غاية 90 بالمائة من قيمة الاستثمار.

وفي هذا الصدد، حث الرئيس تبون على ضرورة الاستثمار في الصناعات التحويلية، مجددا موقفه الرافض للمشاريع التي “تجعلنا رهائن  للأجانب، من حيث العملة الصعبة”.

ومن نماذج المشاريع التحويلية التي من شأنها خلق القيمة المضافة وعدم استنزاف العملة الصعبة، أشار الرئيس تبون على وجه الخصوص إلى مشاريع المناجم والصناعات الغذائية واللحوم واستغلال الثروة الغابية، ومواد البناء كالرخام والبلاط.





مصدر الخبر

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى