العالمموريتانيا

الحكومة الموريتانية: قانون الرموز سن لحماية الأخلاق لا لتقييد الحريات


أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الناطق باسم الحكومة، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، أن قانون الرموز الوطنية جاء لحماية الأخلاق والقيم، وليس تقييدا للحرية الإعلامية، التي يجب ألا نتخذها وسيلة لانتهاك أعراض الآخرين فالحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، لافتا إلى أن هذا القانون ينبغي أن يكون محل إجماع وإشادة من الجميع، حيث تم منحه من الوقت ما يجعله توافقيا.

ونبه خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء في نواكشوط، رفقة كل من وزير الصيد والاقتصاد البحري، أدي ولد الزين، والتجهيز والنقل، محمدو أحمدو امحيميد، إلى أن هذا القانون جاء في سياق عام شهد طغيانا وتفلتا من المسؤولية الأخلاقية والدينية في شبكات التواصل الاجتماعي، وانتهاك خصوصيات الأشخاص وأعراضهم وإثارة النعرات الجهوية والقبيلة، وصولا للمقدسات الدينية أحيانا.





مصدر الخبر

زر الذهاب إلى الأعلى