العالمتونس

الترجمان: يجب تفكيك منظومة الفساد قبل الحديث عن إصلاح الاقتصاد


أكد المحلل السياسي التونسي باسل الترجمان أنه يتوجب تفكيك منظومة الفساد التي زرعتها الأحزاب الحاكمة في مفاصل الدولة التونسية قبل الحديث عن إصلاح قطاع الاقتصاد في البلاد مضيفا في مقابلة مع صحيفة المرصد أن الأوضاع الاقتصادية في تونس بدأت قبل بضعة أشهر تجد طريقا نحو إعادة الثقة.

إلى نص الحوار:

كيف يؤثر الوضع الاقتصادي في تونس على المشهد السياسي في البلاد؟

رغم كل الظروف والصعوبات التي مرت بتونس منذ أكثر من سبع سنوات جراء سوء إدارة الشأن الاقتصادي والممارسات التي كانت مبنية على الفساد ونهب المال المال العام فإن الأوضاع الاقتصادية في تونس بعد أربع أو خمس أشهر من تاريخ 25 يوليو بدأت تجد طريقا نحو إعادة الثقة بالاقتصاد التونسي وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه رغم وجود تحديات كبيرة ومشاكل كبيرة ولكن الثقة التي عادت لرجال الأعمال في مؤسسات الدولة ستساهم في إيجاد حل لهذه القضايا في المرحلة القادمة رغم صعوبة الظرف الاقتصادي وتحدياته.

برأيك هل أغفلت خارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي الجانب الاقتصادي؟

لا لم تغفل الجانب الاقتصادي فقبل الحديث عن الاقتصاد يجب أن يكون هناك عمل جاد لتفكيك منظومة الفساد التي زرعتها الأحزاب الحاكمة في مفاصل الدولة خلال السنوات السبع الماضية والتي ساهمت في خلق أزمات كثيرة وتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد ريعي إلى جانب نهب رجال الأعمال فكل هذا يحتاج إلى وقت من أجل إعادة إصلاحه.

برأيك ما التأثيرات التي سيلمسها المواطن جراء اتجاه الحكومة إلى الإجراءات الضريبية لتعبئة موازنة الدولة ؟

التأثيرات لن تمس إطلاقا المواطنين الفقراء فالجميع يعلم أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في تونس لن تسمع بأن يكون هناك مساس بالفقراء كفرض ضرائب عليهم وأعتقد أن الضرائب ستمس ميسوري الدخل المستفيدين كثيرا من صناديق الدعم وبذلك سيكون هناك إعادة جدولة وخلق توازن بين الضرائب والدخل وليس جعل الموظفين والفقراء يدفعون للأغنياء في تونس كما جرت العادة سابقا.

تونس ترغب في إبرام اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي يمتد لثلاث سنوات فهل ترى أن حكومة نجلاء بودن قادرة على ذلك؟

المفاوضات بدأت مع صندوق النقد الدولي وحكومة بودن قادرة في وجود وزراء مهنيين مثل وزراء الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والمالية على قيادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسيمكن التوصل لاتفاق غير مجحف في حق تونس يعطي ضمانات حقيقية لصندوق النقد الدولي خاصة وأن الصندوق والدول المانحة لتونس يتوجب عليها مراجعة كيف تم إعطاء قروض لا يعرف أين تم صرفها حيث أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية تقع على إدارة الصندوق والدول المانحة في إعطاء قروض دون أن يكون لها ضمانات حقيقية بشأن آلية صرف القروض.

برأيك ما الحلول العملية الممكنة لإنهاء الأزمة المتواصلة في تونس؟

لا توجد أزمة متواصلة في تونس هناك تغيير بدأه الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو لكن بعيدا عن الصدام السياسي مع أطراف وإنما هناك عمل على تفكيك منظومة الفساد وبالتالي إنهاء الحالة الموجودة في تونس عبر إيجاد آليات جديدة تعيد الثقة للمواطن في دولته كما تعيد ثقة موظفي الدولة في مؤسساتهم وتعطي رجال الأعمال ثقة بأنهم ليسوا عرضة للابتزاز كما كانت تفعل الأحزاب قبل 25 يوليو وأعتقد أن الصلح الجزائي الذي اقترحه رئيس الجمهورية سيساهم أيضا في خلق مزيد من الثقة لدى رجال الأعمال في مؤسسات الدولة.





مصدر الخبر

زر الذهاب إلى الأعلى