اخبار ليبيا اليوم

البرلمان سيتحمل مسؤوليته بخصوص اختيار المناصب السيادية دون الرجوع لمجلس الدولة – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن جميع النواب كانوا بانتظار حضور حكومة الوحدة الوطنية؛ لكن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اعتذر لوجوده خارج البلاد، لذلك تم تأجيل مسألة الاستماع للحكومة لجلسة الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أنه تمت تلاوة مذكرة موجهة من لجنة الـ 5+5 تطلب فيها ضرورة تعيين وزير دفاع وعدم منح ميزانية لوزارة الدفاع حتى يتم تعيين وزير لها.

الشيباني أشار في تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أنه تم استعراض بعض الأمور فيما يتعلق بالميزانية خلال الجلسة، لكن الحكومة مصرة على عدم تبويب الباب الثالث بوضوح، فيما يتناسب مع الوعاء الزمني المتبقي.

وتابع: “التوجه العام داخل مجلس النواب الكل ينتظر بالحكومة وكل له تساؤلاته للحكومة، سواء لرئيس الحكومة أو الوزراء، وبعد أن تتم المساءلة سيتم تحديد الموعد الأخير للحكومة فيما يتعلق بتبويب الباب الثالث، جلسة البرلمان ناقشت أيضًا المناصب السيادية، حيث أبلغنا رئيس مجلس النواب في الجلسة السابقة أنه تم إحالة مذكرة البعثة الأممية فيما يتعلق بتجاوزات وعدم التزام مجلس الدولة بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالمناصب السيادية، حيث تم إحالة 6 ملفات لكل منصب سيادي حتى يختار مجلس الدولة منهم ثلاثة، ويحيلهم لمجلس النواب للاختيار؛ لكن هذا لم يتم، ومجلس الدولة قام بتشكيل لجنة أخرى واستقبل ملفات والأمر اصبح مربك جدًا”.

واعتبر أن تجاوزات مجلس الدولة أخلت بما تم الاتفاق عليه، لذلك تمت إحالة مذكرة للبعثة الأممية لإحاطتها علمًا، وبعد ذلك مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته في الأسابيع القادمة بخصوص اختيار المناصب السيادية دون الرجوع لمجلس الدولة، مؤكدًا على ضرورة تجاوز مجلس الدولة لأنه أصبح عامل عرقلة وليس عامل دفع، بحسب تعبيره.

كما نوّه إلى أن مجلس النواب قام بكل الاستحقاقات، وفي عام 2017 أعد قانون الانتخابات والاستفتاء على الدستور، وفي مصر تم اللقاء بين مجلسي النواب والدولة واتفقا على ضرورة إجراء الدستور، وبناء على ذلك مجلس النواب داعم لإجراء الاستفتاء على الدستور، مضيفًا: “عندما فشلت اللجنة القانونية التي انبثقت من الحوار السياسي في إعداد قاعدة دستورية لإحالتها لمجلس النواب في أسبوعين، وهو يعلم جيدًا الخلافات الموجودة والقنابل الموقوتة الموجودة في القاعدة الدستورية التي أعدتها اللجنة القانونية مجلس النواب قام بكل الاستحقاقات”.

وأكد على أن مجلس النواب يرى بأن هيئة صياغة الدستور منتخبة، وأن أعضاءها اتفقوا بالثلثين+1 على مشروع الدستور وأحيل لمجلس النواب الذي بدوره أعد قانون الاستفتاء وأحاله للمفوضية، لكن البعثة الأممية لها رأي آخر، وفقًا لحديثه.

 

 





Source link

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى