اخبار ليبيا اليوم

اعتماد الميزانية يعني عودة الانقسام والحرب بشكل أسوأ من السابق – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هو من وسع الحكومة، وبرر ذلك بأن الحكومة حكومة محاصصة وترضية للجميع، بحسب قوله.

امغيب أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الحكومة هي من وسعت الحقائب الوزارية، لافتًا إلى أن التوسع في الحقائب الوزارية هو من تخصص الدبيبة الذي كان يستطيع أن يقدم حكومة مصغرة.

وأضاف: “مطالب الجزء الأكبر من النواب أن تتم تسمية وتوحيد المناصب السيادية وانتخاب رئيس للمصرف المركزي قبل اعتماد الميزانية، والأسباب التي منعت اعتماد الميزانية هي عدم توفر النصاب كما حصل، اتهام مجلس النواب أنه معرقل؛ لأنه لم يحصل على ما يريد هذه من المغالبات والتشويه للحقيقة”.

ورأى أن إعطاء الميزانية لرئيس الحكومة بهذه القيمة ستكون نتيجتها إما عودة الانقسام ووجود برلمانين، واحد في طبرق والآخر طرابلس، وبقاء المناصب السيادية كما هي، أو حدوث انقسام أسوأ من السابق.

كما تابع:”الطائرات التركية ما زالت لليوم تهبط في الوطية، والجنود الأتراك موجودون في ليبيا وتحركات مشبوهة في الموانئ المسيطر عليها من قبل المليشيات، كيف نعطي الميزانية لقتل أبناء الشعب الليبي والانقسام والتشظي؟ إذا صرفت الميزانية يعني العودة للحرب وعدم إجراء الانتخابات”.

ولفت إلى أن من وضع الميزانية هو من سيستفيد منها وينفقها في مشاريعه التي لن تكون في صالح الوطن، بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

 

س/ الأسباب الجوهرية لفشل مجلس النواب باعتماد الميزانية ما هي؟ ولماذا لم تقر بالرغم من تعدد جلسات مجلس النواب لأكثر من 6 جلسات؟ هناك حالة من التناقض وهو أن مجلس النواب هو من ضغط للتوسعة، لماذا الآن يضغط أن تكون الميزانية قليلة؟  

مغالطة كبيرة عندما نقول إن مجلس النواب طلب توسعة الحكومة، عبد الحميد الدبيبة هو من وسع الحكومة وبرر ذلك بأن الحكومة حكومة محاصصة وترضية للجميع، والحكومة هي من وسعت الحقائب الوزارية. ومن طالب أن يكون لهم حصص هم من شاركوا في حوار جنيف، قد يكون هذا الأصح إن أردنا توصيفًا صحيحًا للحالة، وهذا ما اتضح مؤخرًا، وأنا لست مدافعًا عن أحد، ومن طلب باعتماد الحكومة هو الشعب، وقناتكم قناة الحدث كانت تعمل طيلة الأسابيع الماضية على أن يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة، وقد تكون صائبة بذلك؛ لأن قناعتي أنا شخصيًا أن تكون هناك حكومة واحدة فاشلة أفضل من أن تكون هناك حكومتان، وأفضل من الانقسام وإنهاء المجلس الرئاسي بوجود السراج الذي أفسد البلاد، وكذلك حكومة الثني هذا كان الأفضل، وشخصيًا تحدثت عن ذلك استجابة لمطالب الشعب تم اعتماد الحكومة، ولكن التوسع في الحقائب الوزارية هذا من تخصص الدبيبة، والذي كان يستطيع أن يقدم حكومة بـ 13 حقيبة فقط أو حكومة مصغرة.

لكن هذه التوسعة وصل فيها عدد الوزراء لعدد خيالي وكبير والوكلاء لأكثر من 100 وكيل للترضية، وبالتالي يقدم ميزانية كبيرة جدًا في مدة لا تجاوز حتى الـ 6 أشهر قدم ميزانيتك، ويفترض أن تكون هناك تسمية للمناصب السيادية، من سيراقب هذه الميزانية. ويحدد أوجه صرفها صحيحة أم لا، إما أن تقدم ميزانية تفوق الـ 93 مليار وتريد أن يعتمدها المجلس دون تسمية المنصب السيادية.

مطالب الجزء الأكبر من النواب أن تتم تسمية وتوحيد المناصب السيادية وانتخاب رئيس للمصرف المركزي قبل اعتماد الميزانية، هذه مطالب، والأسباب التي منعت اعتماد الميزانية هو عدم توفر النصاب كما حصل، وقانون الميزانية يتطلب أغلبية موصوفة و120 صوتًا، وهذا لم يتوفر، اتهام مجلس النواب أنه معرقل؛ لأنه لم يتحصل على ما يريد هذه من المغالبات والتشويه للحقيقة. من يتهم المجلس بالعرقلة لم يسأل نفسه أين القيمة المحددة لقواتنا المسلحة؟ كثير من القنوات الإعلامية تتهم مجلس النواب بعرقلة اعتماد الميزانية.

 

س/ ما الأسباب الحقيقية التي أجمع عليها أعضاء مجلس النواب لعدم تمرير الميزانية؟

السبب الأول هو المبلغ الخيالي الموجود في بعض الأبواب، الباب التسييري والتشغيل في خمس أشهر يريد أكثر من 12 مليارًا، السبب الآخر وجود باب الطوارئ، في حين أن البلاد لا يوجد فيها شيء لتحتاج لبند الطوارئ، ويحتاج فيه لأكثر من 4 مليار، ولا نعرف أين وكيف سيصرفها. الباب الثالث التنمية مقدم أكثر من 20 مليار دينار ليبي ولم تبوب الميزانية. لا نعرف أين ستنفق وفي أي مدينة؟ طالبنا من رئيس الحكومة أن يبوب باب التنمية حتى يعلمنا أنه يريد أن يبني جامعة في طبرق ومستشفى في الكفرة وهكذا.

الأمر الآخر عدم وجود أجهزة رقابية تتابع الميزانية وتشرف على صرفها. مجلس النواب لم يعترض على باب المرتبات لأنه غصبًا عن كل شخص سيمضي، وقانون زيادة رواتب المعلمين لم يضمن في ميزانية الدبيبة. وجود أجسام لا نعرف لمن تنتمي كجهاز الردع وعم الاستقرار لا توجد إلا في طرابلس فقط، وموجودة في الميزانية كأجسام سيادية لا تتبع لا الحكومة ولا تتبع وزارة دفاع ولا داخلية ولا جيش، بل موجودة بقرار من السراج ويريد الدبيبة أن يصرف لها الملايين، في حين لم نجد أي مبلغ مخصص للقيادة العامة التي الآن تحمي الحدود والنفط الليبي، والتي تعاني من عدم صرف المرتبات من شهر 5.

51 مليارًا في باب التنمية، ولا شيء يدل على أن هناك تنمية، وهل تعلم أنها كفيلة أن تغير وجه ليبيا بالكامل؟ لأنها ليست بالمبلغ الهين، الكهرباء ما زالت تقطع، والموضوع الخدمي والمعيشي للمواطن من سيء لأسوأ، إذًا الأموال والأبواب وضعت من أجل الفساد وشراء العقارات والقصور في تركيا وبريطانيا وإسبانيا، ولو وضعت هذه الملايين في ليبيا لم يكن هذا حالنا.

إعطاء الميزانية لرئيس الحكومة بهذه القيمة 95 مليارًا، ستكون نتيجتها إما عودة الانقسام وبرلمانين، واحد في طبرق والآخر في طرابلس ومناصب سيادية كما هي موجودة الآن، وانقسامًا أسوأ من السابق وحكومة في الشرق دون مخصصات وحكومة الدبيبة تستحوذ على كل شيء، أما العودة للحرب فهذا كلام لا يقبل أي مناقشة. الطائرات التركية ما زالت لليوم تهبط في الوطية والجنود الأتراك موجودون في ليبيا، وتحركات مشبوهة في الموانئ المسيطر عليها من قبل المليشيات، كيف نعطي الميزانية لقتل أبناء الشعب الليبي؟ والانقسام والتشظي؟ إذا صرفت الميزانية معناه العودة للحرب، معناه لا انتخابات.

المستفيد هو من وضع الميزانية، تواصلت بحكم الاجتماعات التي حصلت مع بعض الوزراء الذي التقينا بهم في بنغازي وطبرق وسألتهم هل أنتم من وضعتم الميزانية للوزارات؟ والجميع يقول لا نعلم عنها شيئًا، ولم يستشرنا أحد، ولا نعلم من وضع هذه الميزانية للوزارات ولا على أي معيار. ولا أحد طلب منا مقترحًا لميزانية أي وزارة، والدليل على أن هناك من يسعى لتعطيل عمل واختصاصات بعض الوزراء، من وضع الميزانية هو من سيستفيد منها وينفقها في مشاريعه التي لن تكون في صالح الوطن.

هناك من يسعى للحصول على المال لتوظيفه في مشاريع معينة لا تكون في صالح الوطن والمواطن والآلات الإعلامية العميلة تشوه الوطنين وتقول: إن النواب ضد المواطن وأنه لن يستفيد المواطن من الميزانية، اجلب أفضل شركات في العالم وقل إننا نريد إنفاق 20 مليارًا في 5 أشهر، ابنوا مبانيَ سكنية لن تجد شركة تقبل؛ لأنها لا تستطيع أن تفي بهذا الوعد، كيف تنفق هذا المبلغ خلال 5 أشهر؟

حضر الدبيبة جلسة واحدة وكانت لسؤاله ماذا فعلت الحكومة خلال الـ100 يوم الماضية؟ وكل إجاباته كانت متناقضة، وكان هناك تهرب من الأسئلة التي وجهت له، وهرب من الموضوع بأن هناك لجنة ستبقى لمناقشة موضوع الميزانية مع اللجنة المالية في مجلس النواب، واجتمعت اللجنة الوزارية وحضرت جزء من الاجتماع والوزراء كانوا متفقين على ألا يخفض أي دينار من هذه الميزانية. وحتى بعد أن طالب أعضاء اللجنة المالية أن تبوب رفضوا ذلك وقالوا لا. كانت عندهم تعليمات واضحة من رئيس الحكومة أن تعطى له الأموال لينفقها صرة صرة، كما وزعها على عمداء البلديات أو كما يشاء دون محاسبة ولا رقابة أو لا نريد ميزانية، كان لا يوجد أي تجاوب منهم.

إذا كان الوزراء لا يعرفون من وضع ميزانية وزاراتهم كوزير مواصلات وجد أن مبلغًا من المال مخصصًا لوزارته ولا يعرف من وضعه. ممكن أن يكون محتاجًا أكثر أو اقل من هذا المبلغ.

 

 





مصدر الخبر

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى