اخبار ليبيا اليوم

إذا أعطى الدبيبة حفتر ميزانية سيكون ارتكب جريمة وخان كل من أوصله لمنصبه – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – اعتبر المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشحّ أن اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومشائخ القبائل الهدف منه إعادة إنتاج “حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) من جديد بشكل آخر، بعد ما وصفها بـ”الهزيمة” التي تعرض لها  حسب زعمه.

الشح الموالي بشدة لتركيا قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إنه “بعد الهزيمة في المعركة الأخيرة اهتزت مكانة حفتر من الناحية السياسية، وبدأ العمل على إعادة الإنتاج، ولم يكن ممكنًا لولا إنتاج هذه السلطة الجديدة المهزوزة التي لا تتمتع بأي رؤيا أو أي عنوان سياسي لمشروع الانتقال بالدولة”.

ولفت إلى أن القضية في ليبيا هي محاولة إرجاعها لحكم شمولي ديكتاتوري عسكري، وهذا أساس المشكلة التي إذا تم الانتهاء منها كل المشاكل الأخرى يمكن معالجتها ومواجهتها وإيجاد الحلول لها والتعامل معها، لكن ما دام هناك مشروع لرجوع ليبيا لحكم ديكتاتوري عسكري لا يمكن الوصول معه لحل؛ لأن كلها عبارة عن مراحل تهدئة لإعطاء فرصة لتجديد المجهود من جديد وإعادته.

واتهم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بتعطيل الميزانية والمماطلة في اعتمادها، عن طريق حجج مختلفة في كل مرة؛ لأن منح حكومة الدبيبة الميزانية سيفقدهم الكثير من التأثير، وفقًا لحديثه.

كما أضاف:” إعطاء حفتر ما يريده كالميزانية سيكون الدبيبة ارتكب جريمة وخان كل من أوصله للمركز، ولو أعطاه هذه الأموال فإن من سيخرجه من السلطة هو حفتر، الذي يحتاج للأموال لكي يعيد الكرة للسيطرة على كل ليبيا؛ لأنه لا يقبل أن يكون رقم 2، إن تحصل على أموال بسهولة من الدبيبة سيستعملها لأخذ مكان الدبيبة والمنفي وكل من هو موجود على الساحة”.

وتابع:” الأتراك لهم مصالح استراتيجية لكن وضعهم بالتعامل براغماتيين بحكم عقلية الرئيس التركي الذي يحاول التماهي مع حلفائه الغربيين، والتعامل مع حكومات يمكن أن تنتج ديمقراطيًا ويعترف بها المجتمع الدولي أو تعترف بها الأمم المتحدة، لكن التعامل بندية مع الدولة الليبية لا يمكن إلا من خلال تجديد الشرعية”.

ورأى أنه حتى لو جاء الأتراك باتفاقية لكن وجودهم من عدمه يحكمه مصلحة الشعب الليبي وأمنه، وهذا يحدده الليبيون وقيادتهم التي يختارونها ويمنحونها الشرعية، معتبرًا أن الوجود الروسي يجب إخراجه واقتلاعه عن طريق سلطة شرعية.

 

 

 





مصدر الخبر

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى