اخبار ليبيا اليوم

أعتذر عن إخفاق مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن الميزانية 2021

 

أعتذر عن إخفاق مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن الميزانية

 

إخفاق مجلس النواب ليبيا – اعتذر عضو مجلس النواب محمد الرعيض عما وصفه بـ إخفاق مجلس النواب الليبي في الوصول إلى توافق بشأن الميزانية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها.

الرعيض أوضح في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد أن هذا الأمر الذي وصفه بـ”المهزلة المخزية” أثّر على قيام الحكومة بواجباتها، وصولًا إلى الانتخابات في ديسمبر القادم. مؤكدًا أن تأخر إقرار الميزانية سببه مصالح ضيقة شخصية وجهوية.

وأضاف الرعيض: إن الجلسة التي تابعها الشعب عبر التلفاز “مهزلة”؛ لأن توقف مخصصات مقترحة ومقدرة بـ34 مليار دينار للمرتبات، و6 مليارات لعلاوة الزوجة والأبناء، و12 مليارًا لدعم المحروقات و20 مليارًا للنفقات التسييرية للبلديات والمستشفيات والجامعات وغيرها من مرافق البلاد، سيضر بالمواطن بشكل مباشر.

وأشار الرعيض إلى أن بند التنمية في مشروع قانون الميزانية كان من أكثر البنود المختلف عليها رغم أهميته في إنهاء مشاريع كثيرة تفوق نسبة الإنجاز فيها 70٪ في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى صيانة العديد من الطرق في مختلف أنحاء البلاد. مشددًا على أن التأخر في اعتماد الميزانية ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف الرعيض: إن الانعكاس السلبي يمتد ليشمل المساحة المتاحة لإجراء أي إصلاح اقتصادي، ويؤثر على الاستحقاق الانتخابي القادم، مقترحًا على مجلس الوزراء إصدار قرار يقضي بتقسيم البلاد إلى مقاطعات وأقاليم بواقع 12 مقاطعة، تعتبر كل مقاطعتين منها إقليمًا اقتصاديًا مستقلًا ماليًا بذاته.

وأوضح الرعيض أن هذا التقسيم يمنح كل إقليم ميزانية وفقًا لعدد السكان والموقع الجغرافي، وتقوم كل مقاطعة بإدارة ميزانيتها بما تراه مناسبًا ونافعًا لها. مؤكدًا أن الاستمرار فيما سماه “العبث” لن ينتج إلا المزيد من الوقت الضائع في الخلاف على مسائل لن يستفيد منها المواطن شيئًا.

وأضاف الرعيض: إن هذا كله لن يجعل مجلس النواب قادرًا على مراقبة مصروفات الحكومة كما يجب، وسيزيد من حالات الفساد والانحراف لدى بعض الجهات عن أداء مهامها الأصلية كما حدث سابقًا عندما تم تمويل شركات عامة مصاريف الحكومة.




Source link

إخفاق مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى