اخبار ليبيا اليوم

أرفض تشكيل سلطة تنفيذية جديدة دون توافق.. وسنقف بالمرصاد ضد أي محاولة للبرلمان بعد 24 ديسمبر – صحيفة المرصد الليبية


ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن تصريحات الهادي الصغير رئيس لجنة مجلس النواب بشأن تأجيل الانتخابات لا قيمة لها، والمفوضية تخاذلت وتخلت عن مهمتها.

حويلي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المفوضية سلطة تنفيذية مستقلة، والسلطة التشريعية مجلس النواب يصدر القانون بعد التوافق عليه من المفوضية بعد الإعداد لمشروع القانون، ولتفادي الأخطاء الفنية تشارك المفوضية اللجنة القانونية في إعداد مشروع القانون وعندما يتم إصدار مشروع القانون لا دور لمجلس النواب.

وأضاف: “عندما أقر تاريخ 24 من ديسمبر في ملتقى الحوار السياسي صرح رئيس المفوضية قال احتاج للقوانين والإطار الدستوري نهاية شهر يوليو ولم يستلم هو القوانين في شهر يوليو، ويفترض به كل يوم يتأخر يتمدد يوم، نرى أن المفوضية خرجت عن اختصاصاتها وأن الحكومة عن طريق وزارة الداخلية تستطيع أن تقول لا أستطيع أن أؤمن الانتخابات وأن الانتخابات في خطر وتسبب لي مشكلة، وكذلك وزارة الصحة تستطيع أن تقول إن هناك وباء وتفشي أمراض لا نستطيع أن نقوم بالانتخابات”.

وأكد أنه يجب على المفوضية ألا تتهرب من مسؤولياتها فقد عملت بازدواجية ولم تعمل بالاتفاق السياسي، فعندما صدر لها قانون الاستفتاء رقم 6-2018 وصدر بمخالفة للإعلان الدستوري واعترض مجلس الدولة استجابت المفوضية وأوقفت الاستفتاء؛ لأنها لا تريده في ذلك الوقت، وعندما صدر قانون انتخاب الرئيس اعترض مجلس الدولة وأرسل رسالة للمفوضية وحاليًا لأن المفوضية عليها ضغوطات دولية ومحلية وتريد الانتخابات واستمرت في هذه “المهزلة”.

كما تابع: “قلنا أن الانتخابات ستصل لطريق مسدود؛ لأن العملية الانتخابية ليست الغاية والهدف، الغاية هي الاستقرار وهذه العملية لو استمرت لن تؤدي لاستقرار، لأننا لسنا متوافقين على مدخلاتها، لن نتفق على مخرجاتها وحاليًا أصبحت المفوضية تتهرب من عملها وهذا يعتبر تملصًا ويعطي علامة استفهام على أن المفوضية ليست محايدة ومستقلة وتتأثر بالأجنبي عن طريق السفراء الأجانب والأجانب في المفوضية، وتتأثر بالتدخلات المحلية واستمرت بعملها ولست أدري ما هو السبب الذي ستخرج به المفوضية  للشعب الليبي وتقول أسباب عدم إجراء الانتخابات”.

ونوّه إلى أنه من المفروض ما بعد 24 من ديسمبر لن يكون متممًا لما قبله، فقد تم تجربة العديد من الأمور قبل 24 ديسمبر ونتيجتها كانت الفشل، بالتالي كل ما تم قبله يجب ألا يتكرر بعده، حاثًا على أن يكون للهيئة التأسيسية موقف في هذه المرحلة من خلال الضغط على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس النواب ومجلس الدولة أن يكون لها دور وأن يتم الاستفتاء على الدستور.

واستطرد: “سنقف بالمرصاد ضد أي محاولة لما بعد 24 من ديسمبر لمجلس النواب أن يحاول أن يقوم بأعمال مخالفة لاتفاق سياسي ومجلس الأمن الدولي والإعلان الدستوري، وهذه مسؤولية أعضاء مجلس النواب الذين هم كانوا مجتمعين في طرابلس بأن يكون لهم صوت في مجلس النواب القادم”.

حويلي أردف: “نتفق على أن الانتخابات البرلمانية الحل، وأن البرلمان الجديد يقوم بإنهاء الاستحقاق الدستوري وتغيير مجلس المفوضية وإجراء انتخابات على ضوء الدستور، ولكن القانون المعيب الذي سنه هو نفسه قانون مجلس النواب الذي أقره المؤتمر الوطني العام فردي في 2014 ولاحظنا التجربة والخلل في مجلس النواب، ولا نريد أن نكرره في البرلمان القادم. أرى أنه حاليًا الأفضل الذهاب لقانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، الحكومة لا أعتقد أن مجلس النواب سيناقش مجلس الدولة بتشكيل الحكومة؛ لأنه ينظر أنه حق مكتسب له، الحكومة الحالية أعلنت أنها لن تسلم إلا لسلطة تنفيذية أخرى صادرة عن جهة منتخبة وهذه حاليًا سيكون هناك إشكالية كبيرة لو أن مجلس النواب أقر حكومة أخرى ويكون مصيرها مصير محمد الشكري”.

ورأى في ختام حديثه أن الحكومة التي سيكلفها مجلس النواب لن تجد مكان تعمل به ستذهب لبنغازي أو طبرق، لكن لن تتمكن من العمل في العاصمة لأن الحكومة لن تسلم لها وسيزداد الإشكال، مبديًا رفضه على تشكيل سلطة تنفيذية أخرى دون توافق.





مصدر الخبر

زر الذهاب إلى الأعلى